قانون الايجار القديم - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال مستمرة وبشكل واسع حول الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، الذى يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.
المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها قالت: إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها فى ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على حزمة من المقترحات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بشأن تدارك الأضرار الجسيمة لهذا القانون الإستثنائى (قانون الإيجار القديم ذى العوار الدستورى البين) من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية فى العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، والتى يمكن إرسالها على موقع مجلس النواب باسم لجنة الإسكان مرفق البريد الالكترونى لمجلس النواب وكذا بعض الاقتراحات - [email protected] – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد ديوان.
فى البداية - المقترح الرئيسى والأصل العام هو تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وعلى نواب البرلمان إصدار تشريع يتضمن خطوات وإجراءات واقعية لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين تحقيقا للعدالة الاجتماعية، خصوصا بعد أن قامت الدولة بتحمل مسؤولياتها وطرحت وحدات سكنية بسعر التكلفة تلائم كل المستويات الإجتماعية للمستأجرين والمواطنين بالنسبة لمقترح الأجرة – وفقا لـ"ديوان".
إقتراح بزيادة الأجرة بحد أدنى 3000 جنيه للسكنى، و5000 جنيه للتجارى (ويؤخذ فى الإعتبار زيادتها عن الحد الأدنى المذكور أو نقصانها عنه وفقا لموقع ومساحة وحالة العقار وأجرة المثل فى المنطقة الكائن بها العقار) حيث أن الحد الأدنى المذكور هو متوسط القيمة إيجارية للسكنى والتجارى فى المناطق الشعبية الأن، وتحديد فترة انتقالية بحد أقصى لا يزيد بأى حال عن 3 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية نهائيا بين الطرفين مع زيادة 25% سنويا من آخر زيادة – الكلام لـ"ديوان".
إعطاء فرصة شهر للمستأجرين لتقديم إقرار ذمة مالية، وذلك لحصر المستحقين لدعم الدولة من الضريبة العقارية لفقراء المستأجرين على أن يعلن أن الفئات التالية ليس من حقها طلب دعم من الدولة مع وضع عقوبات رادعة لمن يقوم بتقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح مع العلم أن البنود الواردة بأسفله فى غالبها هى ذات البنود الخاصة بالمواطنين الذين يستبعدون من التموين كالتالى – هكذا يقول "ديوان".
1- المواطن الذى يزيد راتبه الشهرى عن 9600 جنيه.
2- الفئات التى تسدد ضريبة قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
3- أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.
4- الأسر التى تدفع لأبنائها مصروفات مدرسية 20 ألف جنيه فأكثر.
5- من يمتلك حيازة زراعية فدان فأكثر.
6- من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
7- أصحاب الشركات التى يبلغ رأسمالها نصف مليون جنيه فأكثر.
8- من يملك سيارة موديل 2015 فأعلى أو سيارة تتعدى قيمتها السوقية 150 ألف جنيه.
9- من يكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريا.
10- من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات.
11- أصحاب الوظائف العليا.
12- من يمتلك شقة فى أى من محافظات الجمهورية.
13- من قام بإصدار رخصة مبانى.
14- من يمتلك أحد أبنائه أو يكون الإبن مستأجرا لشقة سكنية.
بالنسبة للشقق المغلقة يتم تسليمها بمجرد صدور القانون دون الحاجة لإستصدار حكم قضائى، وذلك تخفيفا على القضاء ولسرعة رجوع الحق لأصحابه أقترح إضافة المادتين التاليتين للقانون – طبقا للخبير القانونى:
مادة (....)
وفيما يخص المستأجر المقيم خارج البلاد يعامل المستأجر المقيم خارج البلاد لغرض العمل معاملة المستأجر المقيم بالبلاد من حيث الأجرة المستحقة عليه و كذا الفترة الإنتقالية قبل تحرير الإيجار و ذلك بشرط إثبات إقامته خارج البلاد بكافة طرق الإثبات.
مادة (....)
بالنسبة للمستأجر المقيم بالبلاد أو ورثته و الذين لا يستخدمون الشقة التى سبق خضوعها لقانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981 فإنهم مكلفون متضامنين بأن يقوموا طوعا بتسليم الشقة إلى المالك فى غضون شهر من تطبيق القانون.
وفى حال تخلف الساكن أو ورثته عن ذلك، وتطلب الأمر من المالك الالتجاء للقضاء للحصول على الشقة فإنه يفرض على الساكن أو ورثته متضامنين مبلغ غرامة مقطوع قدره 500 ألف جنيه يتم سداد نصفها للمالك و النصف الآخر يؤول لصندوق دعم فقراء المستأجرين.
وفى حال تخلف هؤلاء عن دفع قيمة الغرامة المقررة فإنه يتم الحجز على حساباتهم البنكية والأصول الأخرى المملوكة لهم استيفاء لحق المالك، وكذا حق الصندوق المذكور أو اللجنة التى تم اقتراح تشكيلها لتسهيل الأمور بين المالك و المستأجر يمكن للمالك أن يقوم بتسليمها صورة من عقد الايجار وصورة من كشف إستهلاك الغاز و التى يمكن للمالك طبعها من على موقع الشركة مع رقم واتس آب للمستأجر.
بحيث يتم إبلاغ المستأجر رسميا أو على الواتس أب أو بشتى الطرق المعتبرة أنه خلال شهر ينبغى عليه أن يثبت إقامته بالعين أو يتم تسليمها للمالك بناء على قرار اللجنة والتى من المقترح وضع قاض بها بحيث يمكنه إعطاء قرار للإلغاء دون رفع قضية.
يكون المالك مسئولا مسئولية كاملة عن صيانة العقار بتاريخ تسليمه كافة الشقق بعد تحرير العلاقة الايجارية بينه و بين المستأجر ولا يعد مسئولا عن انهيار العقار قبل ذلك التاريخ طالما لم يحصل على القيمة السوقية للإيجار التى تمكنه من صيانة العقار.
لوقف تعنت المستأجرين فيما يتعلق بسداد القيمة الإيجارية ولتخفيف العبء على المحاكم رفع مصاريف تسليم الإيجار بالمحكمة بحث يكون نسبة مئوية معتبرة ولتكن 30% من قيمة الإيجار الشهرى على أن يكون من حق المالك طرد المستأجر فى حال تأخر عن دفع الإيجار شهرين متتاليين.
