ايجارات - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال مستمرة وبشكل واسع حول الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، الذى يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.
الحيثيات صدرت في 14 صفحة، تضمنت تواريخ تداول الدعوى الذى قارب 37 سنه، بينما ذهبت الدعوى أمام الدستورية العليا منذ 26 سنه، وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
الدعوى متداولة أمام الدستورية من 26 سنه
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، أخيرا وبعد أكثر من ربع قرن من الزمن أسدلت المحكمة الدستورية العليا الستار على الطعن رقم 24 لسنة 20 دستورية، والمقام طعنا على الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمناه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون حيث انتهت المحكمة فى حكمها التاريخى الصادر فى السبت الموافق 2024/11/9 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 .
وبحسب "جمعه" في تصريح لـ"برلماني": فإن النص المذكور جاء مثبتا الأجرة السكنية بحدود 7٪من قيمة الأرض عند الترخيص والمبانى طبقا للتكلفة الفعلية وقت الإنشاء والبناء وهو ما مؤاده ثبات الأجرة عند لحظة من الزمان، وهو ما يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية والمصون حرمتهما بنص الدستور، وأردفت المحكمة الدستورية فى شقها الثانى من الحكم بمد أثر سريان هذا الحكم إلى ما بعد انتهاء الدور التشريعى الحالى لمجلس النواب ويكون الأثر المترتب على ذلك جد عظيم وخطير وهو أن الأجرة الواردة بعقود الايجار جميعها والخاصة بالوحدات السكنية تعد فى حكم المنتهية بدءا من أول شهر يوليه 2025، وذلك لأن انتهاء الدور التشريعى الحالى سيكون فى 2025/6/30، وبالتالى فيكون الأول من يوليه هو بداية تحديد الأجرة الجديدة عملا بالشق الثانى من حكم المحكمة الدستورية.
5 سيناريوهات في التعديلات المرتقبة
ووفقا لـ"جمعه": يضاف إلى ذلك أيضا أثر آخر هو إذا لم يتدخل المشرع قبل 2024/6/30 فى إصدار تعديل جديد لنصوص القانون المذكور فيما يخص عدم ثبات الأجرة، فتكون الأجرة الشهرية أو السنوية متروكة للاتفاق الرضائى وهو ما نسميه هنا بحرية الاتفاق على الأجرة وفق الإطار العام لأحكام القانون المدنى، وبالتالى فإن الرؤية واضحة فى أن المشرع سوف يتدخل بنص جديد ينظم فيه كيفية الاتفاق على الأجرة وفق سعر السوق والحالة الاقتصادية عامة وبصورة تزاد بصفة دورية منعا لثباتها مجددا وخروجا من مأزق عدم الدستورية.
ويضيف الخبير القانوني: وأرى فى العموم ما يلى:
1- صدور تعديل تشريعي لمعالجة الأثر الناجم عن حكم المحكمة الدستورية العليا قريبا، وربما فى مطلع العام المقبل بين شهرى فبراير ومارس 2025.
2- أن الزيادة الإيجارية ستكون معقولة ومناسبة للمكان والزمن الانشائى والأفراد والمجتمعات.
3- أنه قد ينص على مدة انتقالية لإنهاء عقود إيجار الأماكن القديمة فى مدد من السنوات القادمة تبدأ من تاريخ صدور القانون الجديد أو التعديل القادم، وذلك على الرغم من إقرار حكم الدستورية لمبدأ "الإمتداد القانوني للعقود".
4- أنه بإستثناء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير اغراض السكنى قد يطال التعديل الأعيان المؤجرة جميعها سكنى ومهنى وتجارى وحرفى حتى لا تحدث بلبلة مرة أخرى فى بعض المنازعات والخلافات الخاصة بانتهاء العقد أو تحديد الأجرة المستحقة.
5- أنه من خلال هذا المنبر الاعلامى المميز اطمأن الكل على أن الزيادة فى الأجرة ستكون معقولة ومرضية للأطراف، وأن الحديث عن انتهاء إيجار الأماكن بصفة نهائية لم يأت بعد بل أمامنا عدة سنوات على الأقل، وأنه لا داعى لتشتيت الأفكار وبث الأوهام والأوجاع فى صدور الملاك والمستأجرين فيما يخص زيادة الأجرة ومدة انتهاء العقود لأن الدولة حريصة فى هذا الملف بأن توازن بين الأطراف بصورة مرضية للجميع.
