- استهداف مساهمة قطاع التعدين بنسبة 6% بالناتج المحلى
- تقسيط توصيل الغاز للمنازل للتخفيف عن المواطنين على أجندة العام الجديد
فتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف الثروة المعدنية فى مصر، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، فى ضوء طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، والنائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فى حضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للبترول صلاح عبد الكريم، أحيل الطلبان إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراستهما.
وجاءت كلمة كريم بدوي، فى الجلسة العامة للتأكيد على عدد من النقاط الهامة سواء فى القطاع التعدين أو المواد البترولية الحيويه، والتى كشف خلالها عن استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر ووصول الحفار فى ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالى 220 مليون قدم مكعب فى اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر فى شهر يناير، مشيرا إلى عودة عمل 3 حفارات بالإضافة إلى عدد 2 حفار إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.
وتطرق "بدوي" تفصيلا إلى أهم ملامح العمل فى الوزارة لعام 2025 من خلال تسارع وتيرة أنشطة الإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعى وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية وأعبائها، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدى إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير.
وتحدث "بدوي" عن الاستمرار فى أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بما يساهم فى خفض تكلفة البوتاجاز ووقود والسيارات لما له من آثار إيجابية، قائلا: "الوزارة مهتمة بتوصيل الغاز للمنازل، لأنه مهم للمواطن، والاهتمام بمنظومة تقسيط توصيل الغاز للمنازل، فضلا عن الاهتمام بتوصيل الغاز تحت مبادرة حياة كريمة، ومن المهم أن كل نائب ومنطقة بأن يكون عنده علم ما هى خطة حياة كريمة وخطة الوزارة لتوصيل الغاز للمنطقة وتقسيط توصيل الغاز للمنازل، لافتا إلى أن توصيل الغاز للمنازل يساعد الدولة على توفير الفاتورة الاستيرادية.
وأشار بدوي، إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية فى القطاع، موضحا أن عام 2025 سيشهد زيادة وتيرة الإنتاج المحلى وزيادة الاستكشاف وتعظيم البنية التحتية والقيمة المضافة.
وأضاف "بدوي" أن زيادة الإنتاج يوفر ما يقرب من مليار ونصف مليار دولار خلال 6 أشهر، ويحدث نقلة فى قطاع الثروة المعدنية، وتابع: "نهتم بزيادة تحويل عمل السيارات بالغاز الطبيعي، وقريبا نعلن عن هذه المبادرة وتفاصيلها، بالتعاون بين وزارتى البترول والمالية والبنك المركزى وتحت رعاية قيادة رئيس الوزراء، كل فاتورة استيرادية نقدر نوفرها كلما نقدر نوفر التكلفة للمواطن، ونهتم بجذب الاستثمارات فى قطاع البترول والثروة المعدنية، والناس تكون على علم ماذا تم فى قطاع البترول والغاز، ونهتم جدا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار فى قطاع البترول والغاز.
وفى كلمته، أكد وزير البترول على الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقطاع وتعزيز الاستثمارات والإنتاج فيه وأهمية احترام الشركاء الدوليين وضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة فى قطاع البترول والغاز.
ولفت "بدوي" إلى أن نجاح الشركاء فى قطاع البترول هو نجاح للقطاع ولمصر وتعظيم الاستفادة من القطاع، مشيراً إلى أن عمل 57 شركة عالمية فى قطاع الإنتاج والاستكشاف فى مصر ولديهم اهتمام بزيادة استثماراتهم، قائلا: "عملنا حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات تسمح لهم أن يقدروا على أن يستخرجوا الغاز سواء فى الصحراء الشرقية أو البحر المتوسط، وازاى تكون اقتصاديات القطاع ناجحة وزيادة الإنتاج المحلي".
وأكد "بدوي"، الاهتمام بتشجيع المستثمرين المحليين فى قطاع البترول والغاز، حيث إن تكلفة الإنتاج المحلى هى أرخص تكلفة بالنسبة لنا، موجهين كل المستثمرين المصريين فى قطاع البترول وهم ناجحين جدا، ونعرض فرص استثمارية فى قطاع البترول لمستثمرين وطنيين مصريين، وهناك بوابة مصر للاستكشاف الرقمية ساعدتنا على طرح الفرص الاستثمارية للمستثمرين الوطنيين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 4 منهم بحيث يتم الاستثمار فى قطاع البترول، ونشكرهم على جهودهم.
ونوه "بدوي" إلى عمل الوزارة على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعى وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدى إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، فضلا عن طرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات، وذلك لتعزيز تدفق الاستثمارات، ومن بينها تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر.
وفى السياق ذاته، استعرض الوزير تفاصيل استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر، مشيراً إلى وصول الحفار فى ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالى 220 مليون قدم مكعب فى اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر فى شهر يناير، مشيرا إلى عودة عمل عدد 3 حفارات بالإضافة إلى عدد 2 حفار إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.
وأشار وزير البترول إلى الإسراع بوضع المرحلة الثانية من حقل (ريفين) على الإنتاج بمعدلات حوالى 200 مليون قدم مكعب فى اليوم خلال يناير (2025) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، والبدء فى حفر حقل الكينج فى بداية عام 2025
ونوه كريم بدوي، إلى أنه تم إسناد (4) مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم توقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج بمؤتمر ادببيك، والتى شملت بدء زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى 80 مليون قدم فى اليوم بنهاية العام 2025.
ولفت بدوي، إلى بدء الإنتاج من بئرى (سببيا) و(سيجيل) فى أكتوبر ونوفمبر 2024 بمعدلات 30-40 و65 مليون قدم مكعب فى اليوم، ومن المنتظر دخول بئر آخر بنهاية العام الجارى ليصل الإجمالى إلى حوالى (160) مليون قدم مكعب فى اليوم باستثمارات 217 مليون دولار، لافتاً إلى أن شركة IPR نجحت فى إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالى 15 ألف برميل زيت يومى على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، ونجاح شركة ADES فى إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالى (5) آلاف برميل، ولفت إلى زيادة أعمال شركة إينى فى الصحراء الغربية.
وذكر بدوي، أن الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافىء، والإنتاج المضاف يوليو – نوفمبر 2024/ 54 ألف برميل، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي، والتعاون مع قبرص، قائلا: "مهم جدا التعاون بيننا وبين قبرص حتى أن الغاز لما يستخدم يجى على مصر ويتصدر، يكون له عائد على مصر، أو يضخ لخلق قيمة مضافة".
وعن قطاع الثروة المعدنية، أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، استهداف تعظيم مساهمة قطاع التعدين بنسبة تصل إلى 6% فى الناتج المحلى الفترة القادمة، فى ضوء الإنطلاقة التى تستهدفها الوزارة فى القطاع وتعظيم القيمة المضافة، مقابل 1% حاليا، قائلا: "قطاع التعدين يستحق إنطلاقه، حيث يمثل 1% من الناتج المحلى وهذا غير كاف فى ضوء الإمكانيات وما تستحقه مصر".
وقال كريم بدوي، إن تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية، يعد فى مقدمة استهدافات الوزارة، وذلك بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، لتوفير كافة المواد البترولية فى السوق بأسعار مناسبة، بالاضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، قائلا: "لدينا بنية تحتية نفخر بيها فى مصر فى التكرير والبتروكمياوات".
ولفت كريم بدوي، إلى العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة وسط استهداف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وذلك لدفع نمو الاقتصاد المصرى والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، قائلا: "نعمل على بناء طاقة المستقبل..".
ونوه وزير البترول، إلى استهداف الوزارة العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بهدفين أولهما خلق بيئة عمل آمنة والحفاظ على البيئة، وثانيهما جذب الاستثمارات، لافتاً إلى العمل أيضا على تعزيز التعاون الاقليمى لجذب الاستثمارات فى مصر والمنطقة.
كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عن عدد الشركات العاملة فى قطاع التعدين فى مصر، والبالغ عددها 150 شركة لها تراخيص سارى لجميع الخامات، الأكبر منها لصالح معدن الصناعات الحرارية المعروف بأسم "فلسبار عروق" بإجمالى 47 شركة، يعقبها الشركات العاملة فى مجال الرمال البيضاء بواقع 30 شركة، وفى المرتبة الثالثه الحديد، بينما تتساوى الشركات العاملة فى معدنى الفوسفات والخامات الأخرى بواقع 14 شركة.
وفى سياق حديثه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، على العمل التكاملى لتحقيق الأهداف، سواء مع مؤسسات الدولة أو الشركاء ومنهم (المستثمرين الأجانب والمصريين)، لافتاً إلى عدد الشركات العالمية العاملة فى قطاع التعدين يبلغ 8 من أصل 150 شركة، وتعمل فى مجال البحث والاستغلال وللذهب.
ولفت "بدوي" إلى حرص الوزارة على طرح استراتيجية التطوير الخاصة بقطاع التعدين على المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد جذب عدد أكبر من الشراكات لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية، وفى جميع المعادن المختلفة.
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، العمل على وضع استراتيجية لمعالجة قضية التعدين العشوائي، بالاضافة إلى استراتيجية للقيمة المضافة، وأخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين.
وألقى وزير البترول الضوء على 7 محاور رئيسية تٌمثل استراتيجية تطوير قطاع البترول، وفى مقدمتها "الإصلاح التشريعى والقانوني" بتحديث القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار نموذج لاتفاقيات الاستغلال، وإصدار نموذج عقد البحث، مشيراً إلى التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الأمر الذى اعتبره خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية فى سبيل تعظيم الثروة المعدنية فى مصر، ويجرى اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلى المجلس النيابي.
وقال "بدوي" إن هناك انعكاسات وأهدافا هامة فى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، فى مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات فى قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجى الأرضى والجوي، بالاضافة إلى وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.
وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل فى تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية ومبانى الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلى استكمال مشروع التحول الرقمى ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
ونوه "بدوي" إلى أن الاستراتيجية تتضمن "ضبط النظام المالي" من خلال وضع نظام مالى لكل نوع خام، وتصميم نظام المراقبة المالية، وحساب معايير الاقتصاد الكلي.
وقال كريم بدوي، إن الاستراتيجية تستهدف ضبط نظام التراخيص، من خلال وضع معايير عالمية وإنشاء منصة رقمية للتعدين، بالاضافة إلى العمل على "ضبط الهيكل التنظيمي" من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإنشاء الهيكل التنظيمى وضبط الأدوار، وتصميم نظام سير الأعمال، وتحديد الكفاءات المستهدفة للوظائف.
ونوه "بدوي" إلى استهداف "بناء القدرات" من خلال تحديد متطلبات التدريب وتحديد الفجوات فى القدرات للاشخاص والتكنولوجيا، بالاضافة إلى تعظيم السياسات التسويقية من خلال الترويج فى المؤتمرات الدولية، وضع خطة اتصال مع الجهات الحكومية والمستثمرين، وتطوير منتدى مصر للتعدين ليصبح من أكبر المؤتمرات.
وفى الوقت الذى طالب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة طمأنة الشارع المصرى على ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب، قائلا:" بضم صوتى للنائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بشأن الحديث عن مناجم الذهب، وما يثار عن عشوائية تدور حول هذا الأمر، ولعل يكون لدى المسئولين ما يطمئننا، هنسمع الرأى لأن هناك أحاديث كثيرة جدا عن هذا الأمر"، قال رئيس هيئة الثروة المعدنية ياسر رمضان تعقيبا على تساؤلات النواب، إنه فيما يخص التنقيب العشوائى جارى العمل طوال الوقت مع الجهات المعنية للتصدى لهذا الأمر، وحال تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية سيكون هناك إمكانية كبيرة للتوسع فى أعمال الرقابة بالطرق الحديثة والأقمار الصناعية للتفتيش على الكميات التى يتم استخراجها".
