المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
أصدرت الدائرة الحادية عشر – موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا عدة أحكام حديثة، رسخت فيها لحزمة من المبادئ القضائية بشأن الآثار المترتبة على إنهاء المنازعة الضريبية، قالت فيه: "المنازعات الضريبية التي يتم إنهاؤها بناءً على اتفاق بين الأطراف وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية تُعتبر منتهية بقوة القانون، مما يؤدي إلى زوال أي آثار قانونية لأحكام محكمة القضاء الإداري بشأن تلك المنازعات".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2057 لسنة 70 قضائية عليا، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار عمر ضاحى، وعضوية المستشارين جمعه إبراهيم، وياسين ضيف الله، وعاطف محمود، ومبروك محمد، وبحضور كل من المستشار يحيى عمرو، مفوض الدولة، وأمانة سر كريم نبيل.
"الإدارية العليا": إنهاء المنازعة الضريبة إتفاقا يترتب عليه إلغاء أى أثر لحكم محكمة القضاء الإدارى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن إنهاء المنازعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له يعتبر وسيلة فعالة لحل الخلافات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية، وأن الاتفاق على إنهاء المنازعة أمام لجنة إنهاء المنازعات يفضي إلى انتهاء المنازعة بشكل نهائي، مما يؤدي إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والخزانة العامة على حد سواء.
وبحسب "المحكمة": حيث إنه انطلاقًا من الحرص علي تيسير سبيل الإسراع في إنهاء المُنازعات الضريبية، بما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذة المُنازعات، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة المحاكم أو لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات. واستهدافا كذلك لإستقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخري علي حد سواء ...،........ ومن حيثُ إن الثابت من أوراق ومُستندات التقاضي، أن الحاضر عن الطاعن قدم للمحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2024 - موضوع توصية صادرة عن لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية المختصة، بالاتفاق على أنهاء المُنازعة الضريبية (محل الطعن).
والحيثيات تؤكد: يؤدي إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والخزانة العامة على حد سواء
ووفقا لـ"المحكمة": وتضمنت التوصية أنه من خلال دراسة ملف النزاع الماثل تم الاتفاق على أنهاء المُنازعة محل الطعن الماثل اتفاقا، وقد تم اعتماد التوصية من قبل المفوض من وزير المالية.ومن حيثُ إن المُنازعة الضريبية الماثلة أنهيت أتفاقًا بين الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها، على نحو ما سلف بيانه، فهو ما تقضى معه المحكمة باعتبار المُنازعة منتهية بقوة القانون منذ نشأتها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها زوال أى أثر لحكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه، لانتهاء المُنازعة برمتها بقوة القانون على نحو ما سلف بيانه.
"الإدارية العليا": إنهاء المنازعة الضريبة إتفاقا يترتب عليه إلغاء أى أثر لحكم محكمة القضاء الإدارى 1
