شهد جلسة مجلس النواب اليوم جدلا ونقاشا مطولا حول المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت عدم استجواب المتهم من قبل النيابة العامة إلا فى حضور محاميه واذا لم يوجد محامى وجب أن تندب له محام حيث اقترح وزير العدل بإجراء التحقيق بدون محام إذا تعذر وجوده وذلك اذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء فترة احتجازه القانونية لكن المجلس رفض المقترح بسبب وجود شبهة عدم دستورية لانه يصطدم مع المادة 54 من الدستور التى أوجبت عدم التحقيق مع المتهم إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ووافق المجلس على المادة "104" ونصت: أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وبدأ النقاش عندما قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إن مشروع القانون جاء مطابقا لأحكام الدستور حيث نص فى المادة 104 على حضور محام مع المتهم وإذا لم يوكل محاميا لنفسه هناك تكليف بأن يتم ندب محام له، مضيفا لكن التطبيق العملى الواقعى لهذا النص تعترضه عقبة عملية تتمثل فى انه يتعذر فى بعض الحالات وجود المحامى الموكل والمنتدب نتيجة ظروف خارجية مقترحا اضافة فقرة للمادة نصها: فان تعذر حضور المحامى الموكل والمنتدب لايجوز اجراء التحقيق الا ذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضا ء فترة حجزه المشار إليها فى المادة 111 من القانون.
وتابع وزير العدل، قائلا: ما أطلبه ليس استثناء وإنما حلا لما يقتضيه الواقع العملى وهى حالة الضرورة فى انتهاء مدة حجز المتهم بدون استجواب ضاربا مثلا بإجراء النيابة تحقيق يوم الخميس وبحثت فى المحكمة ولم أجد محاميا، واليوم التالى هو الجمعة وستنقضه مدة 24 ساعة التى لا يجوز بعدها احتجازه، وصار حجز المتهم بالقسم بدون سند وقانون، فما هو الحل؟ مضيفا ما أقترحته قائم على الرضا وهناك حق المتهم فى ألا يجيب.
وقال وزير العدل، إن المادة 104 حظرت مطلقا استجواب المتهم من قبل النيابة العامة بدون محام لكن هناك بعض الحالات التى تعجز فيها النيابة العامة عن توفير محام منتدب حال عدم وجود محام لدى المتهم مثل غلق مقر النقابة.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن صياغة المادة 104 من مشروع القانون تعكس الضمانات الدستورية الواردة بالمواد 54 و96 من الدستور مضيفا من حسنات القانون أنه ملتزم بالمعايير الدولية فى كفالة حق الدفاع والضمانات المحاكمة العادلة.
وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى ليسأل وزير الشئون النيابية: هل تتفق مع مقترح وزير العدل أريد إجابة واضحة؟
ورد المستشار محمود فوزى قائلا أمهلنى دقائق اتشاور مع وزير العدل، ليعقب رئيس المجلس قائلا: مينفعش أبدا المناقشة قبل أن تقول الحكومة رأيها.
ورد المستشار محمود فوزى قائلا الحكومة توافق على نص المادة 104 كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة وإذا كان هناك أى إضافة سنتقدم بها بعد ذلك.
و أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، وأكد نقيب المحامين، أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها، مشيرا أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ فى جميع ربوع مصر، مؤكدا قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا أيضا أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين. مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد فى هذا الشأن.
وأيد النائب مصطفى بكرى: لدينا طلب وزير العدل بأن يكون فيه حل فى استجواب المتهم فى عدم وجود محامى حتى لا تغيب الأدلة والا يسقط مدة احتجازه القانونية المقررة وفقا للقانون 24 ساعة مضيفا نحن نقدر نقابة المحامين وحرصهم على وجود محام خلال استجواب المتهم ولكن هناك حالات ضرورة تقتضى أن يكون هناك حل وهى أن هناك جريمة قتل فى منطقة نائية ولا يوجد نقابة فرعية وعندى أدلة ستضيع ومدة الحجز ستنتهى خلال 24 ساعة ،لافتا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية القائم مطبق منذ دستور 2014 تجيز استجواب النيابة للمتهم بدون محام فى حالة الضرورة ولم يطعن أحد فى عدم دستورية المادة.
وقال النائب ضياء الدين داود تعرضنا خلال عمل اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية إلى محاولة التعديل على نص المادة 104 المنضبط دستوريا لافتا إلى انه لا يجب أن ننزل على إرادة الشعب المصرى الذى يراقب حالة حقوق الانسان خاصة أن لدينا استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن تعصف ضمانة دستورية ونحن نجل النيابة ونقدرها كأمينة على الدعوى العمومية وحامية للحقوق والحريات.
وأضاف داود: نشكر الحكومة فمن الأمر المستحسن أن يختلف وزيرين مع هذا خلاف محمود حسنا فعلت الحكومة أنها تراجعت أى تعديل على المادة 104، مضيفا أن نقابة المحامين تعهدت بتقديم كشوف معتمدة بأسماء المحامين أمام النيابات، مقترحا أن يكون الحل فى تعديل المادة 111 التى تنص على مدة حجز المتهم لاستجوابه.
وقال النائب محمد عبد العزيز: المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء وأى استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه، ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وعقب وزير العدل قائلا لم أطلب استثناء على الحق الذى كفلته المادة 104 من وجود محامى مع المتهم خلال استجوابه، ولكنى قدمت حل عملى إذا أقره المجلس كان بها وإذا لم يقره سنطبق المادة كما يقرها، لافتا إلى الحل العملى الذى طرحته كان لمواجهة تعذر الحصول على محام سواء موكل أو منتدب وهذا من واقع تجربتى العملية، مضيفا إذا لم يأخذ المجلس باقتراحى يجوز إعادة مناقشته بعد الانتهاء من القانون.
وهنا تدخل رئيس المجلس ليقول أن موقف الحكومة غير واضح
ليرد المستشار محمود فوزى قائلا إحنا موافقين على المادة، وزير العدل قامة قضائية وكلمة وزير العدل تفتح الباب إلى مداولات أكثر داخل الحكومة.
وهنا يصر رئيس المجلس على أخذ رد حاسم من الحكومة، متسائلا: هل توافق الحكومة على نص المادة 104؟ ليجيب المستشار محمود فوزى قائلا: الحكومة توافق عل المادة 104 وقال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، نوافق على النص كما ورد وما قلته لن يذهب هباء فهو مسجل فى المضابط وقد ترجع محكمة النقض إليه عند تفسيرها.
وأكد نقيب المحامين التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية، مضيفا لا توجد قرية أو نجع لا يوجد به 3 آلاف محام، وكل النقابات الفرعية ستقدم قوائم للمحاكم والنيابات الجزئية والكلية بضعف أعداد المحامين المطلوبين وأبواب النقابات مفتوحة.
وعقب المستشار محمود فوزى قائلا: عايز تأخد الناس بالها من اللى بيحدث فى القاعة الرأى والرأى الآخر والخلاف المستنير وكل طرف يرغب فى تحقيق المصلحة.
وقال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ: الفقرة الاخيرة من المادة 54 من الدستور والتى نصت على: لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، مضيفا حسنا فعلت الحكومة إذا اقترحت ما رأت أنه يعالج مشكلة واقعية وحسنا فعلت أنها أعادت النظر فيما اقترحته وليس عيبا التراجع وأرفع القبعة للحكومة وللمجلس، قائلا: المشاكل العملية تتعالج بطرق أخرى خلافا لما يخالف الدستور.
وقال النائب ايهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون النقاش فى القاعة يؤكد حالة الديمقراطية فهناك سجال بين الحكومة والنواب على اختلاف توجهاتهم السياسية وهناك شبه إجماع على عدم المساس بالمادة 54 من الدستور، ونص المادة 104 من مشروع القانون تحقق الضمانات الواردة بالدستور، لافتا إلى أن هناك إشكاليات فى الواقع العملى يمكن معالجتها فى المادة 111 من مشروع القانون والتخوفات التى تم طرحها من جانب وزير العدل والنائب مصطفى بكرى مشروعة لكن لا يمكن أن يتم معالجتها فى المادة 104 لأنه سيكون بها شبهة عدم دستورية، مطالبا بالموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة وهذه رسالة لاحترام أحكام الدستور فى أننا نعالج المشاكل دون المساس بأحكام الدستور ورسالة أن البرلمان يدار بطريقة ديمقراطية تتسم بالحكمة.
