المراهنات الإلكترونية - أرشيفية
حصل موقع "برلماني" على النص الكامل لمشروع تجريم المراهنات الإلكترونية، المُقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، حيث تضمن مشروع القانون أسباب وفلفسة التقدم به، والتعريفات والعقوبات المقررة، والتي صاغها من الناحية القانونية وأعده المستشار القانوني والمحامى محمود الروبى، وإلى نص مشروع القانون:
أولاً: فلسفة القانون
لقد إنتشرت في الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار في الهشيم وعلى رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم في عروقهم، ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم الى عبدة للمال الحرام ليخسرون دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم، ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وذكر"مشروع القانون": ولا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية والغير رياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم في مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال الى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم إذا خسر سعى للتعويض الزائف .
أنواع جرائم النفس والمال محتملة للقمار الالكتروني
وبحسب "مشروع القانون": وأستخدمت المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التي أصبحت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلاً مروجاً للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافات مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم، والإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الالكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيداً عن أعين جهات إنفاذ القانون بإعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكترونى بشكله المستحدث.
ووفقا لـ"مشروع القانون": فنجد النص التشريعي الوحيد في قانون العقوبات في مادته 352 ينص على: (كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه، وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها)، ومع التطور التكنولوجى وانتشار ظاهرة القمار الإلكترونى لم يصبح هذا النص كافياً من حيث أركانه المادى والمعنوى والفئة المجرمة لمواجهة تلك الظاهرة.
نوع جديد من الجرائم
ويضيف: فهذا النوع الجديد من الجريمة الذى يكون مكانه الفضاء الإلكتروني وضحيته الأطفال وضعاف النفوس من حالمي الثراء السريع كى يهربوا من الواقع أو يستسلموا لشهواتهم المحرمة بالدين والمخالفة للعرف والقانون، ففى الإسلام قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه لعلكم تفلحون)، صدق الله العظيم قال تعالى: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) - صدق الله العظيم.
النائبة مرثا محروس
وأيضاً في المسيحية نجد أنه لا مكان للقمار المحرم بعد أن ذكر "تيموثاوس" أن يقنع بالمأكل والملبس حذره بولس قائلا: "وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك" - (1) تيموثاوس (9:6) - وأيضاً تيموثاوس 6:10 يقول لنا: أن محبة المال هي أساس كل الشرور الذى إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا انفسهم بأوجاع كثيرة .
تلك الألعاب تؤدى الى تدمير كثير من الأسر المصرية
ونجد أيضاً أن تلك الألعاب تؤدى الى تدمير كثير من الأسر المصرية، وإرتفاع نسب الطلاق والجرائم بسبب ممارسة تلك اللعبة التي بداخلها مئات الألعاب والخيارات للمراهنة، وذلك بأن ينفق الشخص أمواله وراتبه ويبيع ممتلكاته من أجل ارضاء تلك الشهوة الخطيرة التي نراها من الخارج عادية، ولكن يتحدى كل من مارسها أي شخص ينخرط باللعبة أن يستطيع الخروج منها .
ويؤدى هذا الى ارتفاع نسبة البطالة فغالبية من يمارسون تلك الألعاب لا يهمهم السعى وراء العمل بل كل تفكيرهم يتجه نحو الحصول السريع على المال دون بذل أي مجهود خاصة إذا صادف أحدهم أن فاز بأحد المراهنات، فسيصعب على من تذوق لذة الكسب السريع دون مجهود أن يذهب الى عمل شاق قد لا يوفر له نفس القدر من المال، كما يؤدى ذلك للإضرار بالاقتصاد القومى فنجد أن تلك اللعبة تؤدى الى خروج أرقام كبيرة من العملة الاجنبية (الدولار)، لأن الدولة ملزمة بسداد تلك المبالغ عن طريق تحويل العملة المحلية المصرية التي يدفعها المقامر الى دولار يتم دفعه للخارج فى ظل أزمة دولارية طاحنة تمر بها البلاد.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
إضافة الى أن هؤلاء المقامرين لا يقوم بدفع أى أموال للدولة أو ضرائب ولم تقم تلك الشركات بالترخيص، لأن القانون المصرى يمنع ذلك، ونظراً للدور الرائد الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991، ونرى أن دوره يجب أن يمتد لعلاج مدمنى القمار بشكل عام والقمار الالكتروني بشكل خاص، وذلك بإعتباره أحد أنواع الإدمان، فالإدمان له صور مختلفة منها المقامرات بشكل الحديث، فنجد أن عدد كبير من الأبحاث أشارت إلى أن التأثير نتيجة لعدم الانتظام في افراز الدوبامين في دماغ الشخص المقامر، لأنه يعرض أمواله للمخاطرة فتتأثر كيمياء منه فيؤثر ذلك على نفسيته تأثيراً كبيراً وكما هو معلوم فإن الدوبامين يوجد مادة كيميائية يؤثر على الكثير من الأحاسيس (Dopamine).
والسلوكيات بما في ذلك الانتباه والتوجية وتحريك الجسم ويؤدي الدوبامين دوراً رئيسياً في الإحساس بالمتعة والسعادة والإدمان، كما أكدت الابحاث أن المقامرة تؤثر على وعي المقامر والتأثير النفسي عليه نتيجة الفوز أو الخسارة قد يشمل الإحباط وتقلب المزاج وتغير الشخصية، لأنه يخاطر بشيء عزيز عليه وهو المال وقد يخسره بكل سهولة، فالدراسات قارنت بين نسب الأمراض النفسية بين المقامرين وغير المقامرين ووجدوا أنها مرتفعة في المقامرين بنسب كبيرة مثل الإحباط والهلع الشديد وانفصام الشخصية وغيرها، مما أدى الى اتخاذ قرارات في دول عديدة بفرض ضريبة إدمان على تلك المواقع والتطبيقات.
"ولذلك تقدمت لسيادتكم بالمقترح على النحو التالي"
باسم الشعب
بعد الإطلاع علي الدستور
وعلي قانون العقوبات
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
الباب الأول: التعريفات
المادة الأولى:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كلا منها :-
1- المراهنات الالكترونية: كل نشاط عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المحمولة يلتزم بموجبه كل مراهن بدفع مبلغ من المال مقابل ما يتوقعه، يتم منحه للمراهنين الفائزين بتحقق توقعهم .
2- القائم على المراهنات الالكترونية: كل شركة أو شخص اعتباري أو منصة تقوم بمباشرة ورعاية أعمال المراهنات الالكترونية أو تنفيذها أو تسهيلها.
3- القائم بتسهيل الدفع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يسهل للمراهنين عمليات الدفع باستخدام الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية أو أي وسائل دفع أخرى مع علمه بذلك.
4- وكلاء المراهنات الالكترونية: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بدعوة المراهنين للمراهنات الإلكترونية أو الترويج لها عبر وسائل الإعلان المختلفة أو التفاوض نيابة عنهم أو مساعدتهم بأي صورة من الصور.
الباب الثاني: العقوبات
المادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعي أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الالكترونية، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الإعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية .
المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الالكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة علي تسهيل عمليات الدفع .
المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية.
المادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول كافة الغرامات المقضي بها الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الالكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
المستشار القانونى والمحامى محمود الروبى
