المواطنة الرقمية - أرشيفية
يمكن تعريف المواطنة الرقمية بأنها الوسيلة العصرية لإعداد مواطن قادر على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرق سليمة، ووفقا لقواعد وضوابط سلوكية، ودينية، وأخلاقية، وقانونية، لإنشاء مجتمع رقمي صحي، وذلك من خلال تزويده بمجموعة المهارات في مجال التكنولوجيا مثل مهارات التواصل، والبحث، وحل المشكلات، وإثراء معرفته بتاريخ وثقافة بلاده، وتعزيز إيمانه بقيم العدالة والحرية والديمقراطية، للمساهمة في رقي الوطن.
ونحن في عصر تزداد فيه حدود التواصل انفتاحًا وتتسارع فيه عجلة التكنولوجيا، يواجه المجتمع تحديات وفرصاً لا حصر لها، حيث أصبحت المواطنة الرقمية ليست مجرد كلمة عابرة بل صارت مفهومًا محوريًا يعكس سلوك الفرد في فضاء رقمي يتسع يومًا بعد يوم، وفي هذا العصر الرقمي، يمكن أن تصبح التكنولوجيا أداة بناء وحوار، كما يمكن أن تتحول إلى أداة تفكك ودمار؛ لذا، يصبح من الضروري أن نعيد التفكير في كيفية تعاملنا مع هذا الفضاء الذي لا حدود له، لنضمن استخدامه بطريقة تعكس هويتنا الثقافية، الاجتماعية، والأخلاقية.
المواطنة عبر الفضاء الرقمي والمواطنة الرقمية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المواطنة عبر الفضاء الرقمي، والمواطنة الرقمية باعتبارهما مصطلحين متشابهين، ولكن يوجد بينهما بعض الاختلافات، حيث تعتبر المواطنة الرقمية انعكاساً لثقافة المجتمعات، في هذا العالم الرقمي، لا تقتصر المواطنة على الواجبات المدنية في حدود الوطن الجغرافي، بل تمتد لتشمل الفضاء الافتراضي، وكل كلمة تُكتب، وكل صورة تنشر، وكل تعليق يُضاف، هو بصمة نتركها في هذا الفضاء اللامتناهي، ومن هنا، فإن مسؤوليتنا الأخلاقية تتجسد في كيفية تصرفنا الرقمي، يجب أن يكون احترام الخصوصية، وتقديم محتوى هادف، والابتعاد عن التحريض والكراهية، أولويات أساسية في تعاملاتنا الرقمية - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى الدكتور كريم ملازم.
في البداية - المواطنة الرقمية لا يقصد بها ثقافة أخلاقية في الفضاء الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة في الحق للوصول إلى المعلومات، بل أيضًا في كيفية استخدامها بطريقة أخلاقية، في عالم تتدفق فيه المعلومات بسرعة البرق يصبح على كل فرد أن يتحلى بالحذر في نشر وتداول الأخبار، فنشر المعلومات الزائفة قد يؤدي إلى آثار كارثية على الأفراد والمجتمعات، كما أن الحفاظ على الخصوصية في هذا الفضاء الرقمي يصبح أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل التقدم الهائل في تقنيات المراقبة وتحليل البيانات – وفقا لـ"ملازم".
الأولى ترتكز على السلوكيات الأخلاقية للأفراد
المواطنة عبر الفضاء الرقمي (Digital Realm Citizenship) ترتكز في الأساس على السلوكيات والمسؤوليات الأخلاقية للأفراد أثناء تواجدهم واستخدامهم للتكنولوجيا الرقمية والإنترنت، وتتعلق بالطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع الآخرين، ويشاركون المعلومات في البيئات الرقمية، إلا أنه يرد عليها قيد، وهو احترام حقوق الآخرين وخصوصيتهم، والتصرف بطريقة آمنة ومسؤولة عبر الإنترنت – هكذا يقول "ملازم".
أما المواطنة الرقمية (Digital Citizenship) فهو مفهوم أوسع يتجاوز السلوكيات إلى الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الأفراد في العالم الرقمي، حيث تشمل القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمشاركة في المجتمعات الرقمية، وتركز على الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الرقمية في مجالات مثل التعليم والعمل والحياة الاجتماعية – الكلام لـ"ملازم".
والثانية مفهوم أشمل يغطي الحقوق والمسؤوليات والمهارات للمشاركة الكاملة والآمنة في العالم الرقمي
بشكل عام، يمكن القول بأن المواطنة عبر الفضاء الرقمي تركز على السلوكيات الأخلاقية للأفراد، بينما المواطنة الرقمية هي مفهوم أشمل يغطي الحقوق والمسؤوليات والمهارات اللازمة للمشاركة الكاملة والآمنة في العالم الرقمي، ومن المتوقع أنه في عام 2040، سيزدهر مفهوم المواطنة الرقمية وأن يتخلص الكثير من الأشخاص من جوازات السفر وبطاقات الإقامة الخاصة بهم وينتقلوا إلى العالم المادي، ومع ذلك، فقد تطور معنى المواطنة الرقمية ليعكس التحديات الشخصية والأخلاقية التي تفرضها البنى الثورية مثل الدول الافتراضية – طبقا لـ"ملازم".
واليوم، اكتسبت المواطنة الرقمية في الدول الافتراضية أو المجتمعات السيبرانية بشكل مطرد قوة ونفوذًا ورأس مال يمكن مقارنته بالدول القومية، حيث تخلق هذه "الأراضي" التي لا أرض لها ولا حدود فجوة تكنولوجية سياسية وتقنية اجتماعية بين المواطنة التقليدية وما يشار إليه بالمواطنين الرقميين المزدوجين والرأسماليين الرقميين.
لقد اتبع احتضان المجتمع للدول أو المجموعات الافتراضية مسارًا متعرجًا في كثير من الأحيان. في البداية، أدت الرقابة المتزايدة والرغبة في قدر أكبر من الاستقلالية، والتي استضافتها مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إنشاء منصات "وطنية" خاصة يحكم أعضاؤها أنفسهم ويدفعون الضرائب طواعية بالعملات الرقمية.
11 دولة افتراضية يبلغ عدد سكانها مجتمعة 200 مليون "مواطن"
هناك ما لا يقل عن 11 دولة افتراضية يبلغ عدد سكانها مجتمعة 200 مليون "مواطن"، وناتج محلي إجمالي يزيد عن 100 مليار دولار لكل منها، ويتمتع مواطنوها بدخل أعلى ويعيشون في "مجتمعات مسورة" تتمتع بأمن خاص بها، وإن المزايا مثل الرفاهية الافتراضية والتوظيف وغيرها من المرافق تتفوق بشكل كبير على تلك التي تقدمها الدول المادية، مما يخلق فجوة كبيرة في نمط الحياة بين مواطني الدول المادية وأولئك الذين يعيشون في الدول الافتراضية، الذين هم مواطنون مزدوجون في البلد المادي الذي يقيمون به.
