القمح
شهد مجلس النواب فى الأيام الأخيرة تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، تتعلق بقضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على المزارعين فى مصر، وعلى رأسها تأخر الحكومة فى تسعير المحاصيل الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج.
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين، حول تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد. وقد عبرت النائبة عن قلقها من أن تأخر تحديد السعر يخلق حالة من عدم اليقين بين الفلاحين، ما يعرقل خططهم الزراعية ويؤثر على احتياجاتهم المالية. وأوضحت أن العديد من الفلاحين قد يتراجعون عن زراعة القمح فى حال عدم وضوح الأسعار، ما يضر بالقطاع الزراعى بشكل عام.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة وفعالة، مثل الإعلان عن سعر القمح فى أسرع وقت ممكن وتوفير دعم مالى للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته. كما دعت إلى إعادة تقييم سياسات استيراد القمح لحماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة.
من جانب آخر، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن. وأشار زين الدين إلى القرار الذى أصدره مجلس الوزراء فى العام الماضى بتحديد سعر ضمان توريد القطن، وهو خطوة كان من المفترض أن تشجع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
لكن النائب أشار إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للقطن أثر سلبًا على التزام التجار بسعر الضمان، حيث لم تلتزم بعض الشركات بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان المقرر. وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لتجميع القطن من المزارعين، لكن ما زالت المشكلة قائمة، حيث لم يتم سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن، مما أدى إلى تزايد الأعباء المالية عليهم. وطالب زين الدين بتوضيح مدى التزام الحكومة بتطبيق سعر الضمان للقطن، وضمان تسوية مستحقات المزارعين فى الوقت المحدد.
أما النائب السيد رحمو، فقد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن معاناة مزارعى القطن والفلاحين فى مصر. وأشار رحمو إلى أن الفلاحين اتبعوا أحدث التقنيات فى زراعة القطن، ولكنهم يعانون من نقص فى مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة، مما يؤثر على الإنتاجية وجودة المحاصيل. كما أشار إلى معاناة الفلاحين فى توريد المحاصيل وعدم قدرتهم على صرف مستحقاتهم من البنوك.
وطالب النائب بتوفير الأسمدة لجميع المزارعين، خاصةً لأولئك الذين يزرعون الأراضى غير المحيزة أو الأراضى التى تحت ولاية هيئات حكومية مثل هيئة التعمير والأوقاف. كما دعا إلى إزالة جميع المعوقات التى تواجه الفلاحين، مع التأكيد على أهمية وضع مصلحة الفلاح المصرى فى أولويات وزارة الزراعة.
وشدد أعضاء مجلس النواب فى طلبات الإحاطة المقدمة منهم على أهمية تحسين الظروف الزراعية وضمان دعم الفلاحين.
