حبس طبيب - أرشيفية
أصبح الكثير من الشخصيات العامة والفنانين وغيرهم من الشخصيات وأصحاب الوظائف وحتى الأشخاص العاديين يقومون بالبث المباشر عبر تطبيقات - YouTube، وInstagram، وTikTok - وغيرها من التطبيقات بهدف الحصول على انتشار المحتوي أو الحصول على عدد متابعين أكثر وتحقيق الشهرة أو الحصول على عوائد مالية من بث المحتوى الرقمي سواء أكان موسيقي أو مقاطع فيديو أو غير ذلك.
وقد أثارت تطبيقات البث المباشر على الانترنت العديد من التحديات القانونية نظراً لوجود العديد من الموضوعات المرتبطة ببث المحتوى الرقمي وتوزيع جزء من العوائد المالية للدعاية والاعلان نتيجة زيادة عدد المشاهدات وانتشارها، وكذا موقف حقوق الملكية الفكرية للمحتوي وحقوق النشر الخاصة به، والشروط القانونية الخاصة بخدمة البث، والأمور المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية عند نشر ومشاركة المحتوي عبر الانترنت.
لايفات الأطباء بعنوان "صدق أو لا تُصدق" وجريمة إشاعة الأخبار الكاذبة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على لايفات بعض الأطباء بعنوان "صدق أو لا تُصدق" وجريمة إشاعة الأخبار الكاذبة، خاصة بعد الفيديو الذي نشرته الطبيبة وسام شعيب عن تعدد حالات الحمل سفاحا بين فتيات مراهقات، وتحذير الأهالي من تلك الظاهرة ولزوم اتباع معايير التربية الصحيحة بداخل الأسرة جدل واسع فى الشارع المصرى بين مؤيد للطبيبة، لأنها تكشف ظاهرة موجودة فعلا فى المجتمع وتحذر من مغبتها وبين معارض لها، لأن الطبيبة عممت حالات فردية على جموع الفتيات الشريفات ولا يجمل بطبيبة نساء نشر مثل هذه المعلومات الفردية التى علمتها بسبب وظيفتها، مما أدى للقبض عليها والتحقيق معاها، ثم صدر القرار بإخلاء سبيلها بكفالة قيمتها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
في البداية - لقد تحركت نقابة الأطباء والنيابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق المرأة للتحقيق فى الواقعة لخروج الطبيبة وسام شعيب عن مقتضي الواجب الوظيفى، واسرعت جهات البحث الجنائي والتحقيق لضبط الطبيبة والتحقيق معها بتهم إفشاء الأسرار ونشر اشاعات كاذبة وانتهاك القيم الأسرية فى المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، والواقع أن كافة المخالفات والجرائم المسنده للطبيبة من الجرائم العمدية، فمثلا جريمة نشر أخبار كاذبة المنصوص عليها بالمادة 102 مكرر عقوبات يجب أن تتم بسوء قصد وبغرض تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس، إذ نصت تلك المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة – وفقا لـ"فاروق".
قانونيين و3 مواد تتصدى للأزمة أبرزها قانون "تقنية المعلومات"
وأيضا جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها بالمادة 310 عقوبات، إذ يجب أن يقصد صاحب المهنه إفشاء سر وصل إليه بحكم مهنته مع ذكر اسم صاحب السر أو تحديده بعلامات يمكن من خلالها تعينه بطريقة تنفى الجهالة، والرأى مستقر على عدم وقوع جريمة الإفشاء متى أذاع أو نشر طبيب مقالة يشرح فيها حالات صادفها وعالجها دون أن يعين المريض بها أو نشر مقال توعية للناس به أسرار مرض عالجهم، إذ المصلحة العامة فى هذه الحالة تفوق مصلحة صاحب السر – الكلام لـ"فاروق".
وأيضا جريمة الإعتداء على القيم الأسرية المنصوص عليها بالمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يلزم أن يقصد الجانى الإعتداء على تلك القيم من خلال أحدي البرامج المعلوماتية أما أن كان يهدف فحسب التوعية وتحذير الأسر من سلوكيات لمسها من خلال عمله فلا جريمة ولا عقوبة، وتنص المادة 25 من القانون على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
والعقوبة تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه
والسؤال المثار هل كانت الطبيبة أو غيرها من خلال الفيديوهات التي يتم بثها يقصدون نشر أخبار كاذبة لتكدير الأمن العام وبث الرعب فى نفوس الناس؟ أو يقصدون افشاء أسرار مرض لديها؟ أو تكون نيتهم الإعتداء على القيم الاسرية؟ أم فحسب يقصدون تحذير الناس وزيادة توعية الأسر حتى لا تتفاقم الظاهرة، لاسيما وأنها لم تقصر السلوك السيئ على الفتيات بل ذكرت واقعة شاب مراهق مأجور حضر للمستشفى لكتابة طفل سفاح باسمه ولدته سيدة أكبر منه بخمسة عشر عاما.
