مكاسب انخفاض معدلات التضخم على الاقتصاد المصري..برلمانيون: ضمانة لاستقرار أسعار السلع والخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين بتحفيز بيئة الأعمال وتنشيط القطاعات الإنتاجية..وخبير اقتصادي: يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة
اعتبر برلمانيون، أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025 إلى 12.5%، وتأكيد البنك المركزى المصرى، أن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسي الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل 1.6% فى فبراير 2025 مقابل 13.2% فى فبراير 2024، و1.7% فى يناير 2025. وعلى أساس سنوي، وسجل معدل التضخم الأساسى 10.0% فى فبراير 2025 مقابل 22.6% فى يناير 2025، يؤكد تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع.
النائب حازم الجندي: نجاح السياسات الهادفة إلى ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار
وأشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالتراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.
وأوضح "الجندي"، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 246.8 نقطة في فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويا بنسبة 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترات من الضغوط التضخمية، منوها عن تباطوء معدل التضخم الشهري ليسجل 1.4% في فبراير، مقارنة بـ 1.6% في يناير، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي الذي يتمسك بتطبيق سياسات نقدية متشددة، من أجل امتصاص السيولة وخفض الطلب الاستهلاكي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص الحكومة على تحسن الإمدادات السلعية من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية، ولا سيما الخضروات التي سجلت انخفاضا بنسبة 8.2%، ساهم في تراجع ملحوظ في الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن استقرار سعر الصرف واستقرار سعر الجنيه نسبيا أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تقليل تكلفة الواردات وخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.
وأكد "الجندي"، أن انخفاض التضخم سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم ستساهم أيضا في خفض الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض على الشركات والمستثمرين.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، كذلك تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر، مؤكدا أن انخفاض معدلات التضخم يمثل إشارة إيجابية على نجاح جهود الدولة في تحقيق استقرار اقتصادي.
النائب أيمن محسب: تراجع التضخم مؤشر إيجابي يحتاج إلى استراتيجيات مستدامة لضمان الاستقرار الاقتصادي
وبدوره، رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ 23.2% في يناير الماضي، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وقال "محسب"، إن الانخفاض في معدلات التضخم يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها السياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي، والتي شملت رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية للحد من السيولة النقدية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في تقليل تكلفة الواردات والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تعزيز الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة الخضراوات التي انخفضت بنسبة -8.2%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة -0.2%، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على معدل التضخم العام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يحد من الضغوط التضخمية على المواطنين، ويمهد الطريق لاستقرار أسعار السلع والخدمات على المدى المتوسط والطويل، مؤكدا أن انخفاض التضخم يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويحفز بيئة الأعمال من خلال تقليل تكاليف التشغيل على الشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف "محسب"، أن استقرار الأسعار يمنح الأسر المصرية متنفسا اقتصاديا، حيث يساعد في تقليل الضغوط على ميزانياتهم، ويشجعهم على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي بشكل عام، لافتا إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على جهود الدولة في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، ومن أبرزها الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي تراوحت بين 10% و17%، والتي تؤثر على تكاليف النقل وتنعكس على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى عجز الموازنة والذي قد يساهم في فرض ضغوطا مالية على الحكومة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتصادية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار معدلات التضخم دون التأثير على معدلات النمو، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات للحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية، كذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر ضعفا بالتغيرات الاقتصادية، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
نائب ب"الشيوخ": انخفاض معدلات التضخم خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة
واعتبر النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض معدلات التضخم إلى 10% خلال شهر فبراير، يمثل إنجازاً كبيراً يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مهران، أن هذا التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذه النتيجة تأتي نتيجة تعاون جميع مؤسسات الدولة لتحقيق انضباط مالي واستقرار نقدي، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد النائب علي مهران، أن خفض معدلات التضخم إلى 10% يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة يساهم في حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم سيسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
خبير اقتصادي: خفض معدلات التضخم يسهم في تنشيط الاقتصاد المصرى
ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد, الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية, إن تراجع معدل التضخم الى 12.5% فى فبراير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى جانب تراجع معدل التضخم الاساسى إلى 10% فى فبراير 2025 والذى أعلنه البنك المركزى المصرى، يمثل تراجع كبير فى الضغوط التضخمية بما يمثل فرصة حقيقية لاتخاذ قرار البدء فى التيسير النقدى عبر خفض الفائدة ولكن بحذر وبدارسة كافة المتغيرات والعوامل المؤثرة على تحركات التضخم خاصة التداعيات المحتملة من الاجراءات الحمائية من جانب الولايات المتحدة الامريكية على بعض الدول المؤثرة بالاقتصاد العالمى وبالطبع على رأسهم الصين.
وأكد في تصريح لـ"برلمانى " أنه من الأمور الإيجابية التى تساعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بسبب تراجع معدل التضخم، بالتأكيد هو استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والارتفاع الملحوظ فى حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى وصل إلى 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025 بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأصول الاجنبية لدى البنك المركزى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025 إلى جانب الإعلان مؤخرا عن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار وبصرف تلك الشريحة تسمح لمصر الاستفادة من تسهيل الصلاية والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يعزز أكثر قوة الاحتياطى النقدى وزيادة إتاحة الدولار فى الجهاز المصرفى.
وتابع قائلا "بالطبع مع اتخاذ أسعار الفائدة منحنى الهبوط سيساهم ذلك فى تنشيط الاقتصاد المصرى أكثر عبر زيادة الطلب على الائتمان والذى ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار والذى بدوره ينعكس بالإيجاب على معدلات الانتاج وخلق فرص عمل تساهم فى تراجع معدل البطالة والعمل على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بما يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات النمو المستهدفة".
