الحرب فى غزة
لازالت إسرائيل تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بعد اتخاذها قرار عودة حرب الإبادة في غزة، ذلك القرار الذى وصفته قيادات حماس بأنه تضحية بأسرى الاحتلال وحكم بالإعدام ضدّهم، وقارب نجاة له من الأزمات الداخلية، وفي وقت سابق، دان بيان صدر عن حركة حماس الغارات الإسرائيلية التي نفذها جيش الاحتلال على مواقع في قطاع غزة، وقالت حماس في بيان: "نحمّل نتنياهو والاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة وعلى المدنيين العزّل وشعبنا الفلسطيني المحاصر".
وأضاف البيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول، نطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه"، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني، كذلك دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة.
استئناف إسرائيل للعدوان على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان وتحدٍ سافر للقانون الدولي
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على استئناف إسرائيل للعدوان على غزة بإعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان وتحدٍ سافر للقانون الدولي، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على حركة حماس في أنحاء قطاع غزة، واستهدافها لجميع أنحاء القطاع وليس جزء منه كما حدث في السابق، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بحجة تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار – بحسب الدكـتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي.
في البداية – لابد من التنديد بشدة بإعلان نتنياهو استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، ووصف القرار بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث أن ما أعلنه نتنياهو اليوم من استئناف للعمليات العسكرية ضد غزة يمثل انقلاباً على الجهود الدبلوماسية وتنصلاً من الالتزامات الدولية وانتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية، والمبررات التي ساقها نتنياهو لاستئناف القصف هي ذرائع واهية تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في شهر رمضان المبارك – وفقا لـ"مهران".
نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن استئناف الحرب على غزة
وفى الحقيقة سقوط أكثر من 34 شهيدا، بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من استئناف العدوان يؤكد أن إسرائيل مصرة على استهداف المدنيين بشكل ممنهج، حيث أن هذه الممارسات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب ملاحقة جنائية دولية فورية، كما أن القصف العشوائي للمناطق السكنية باستخدام أسراب من الطائرات الحربية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما يتعارض مع مبدأ التناسب الذي يحظر الهجمات التي قد يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين تكون مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية المتوقعة – الكلام لـ"مهران".
وتذرع إسرائيل بأن حماس رفضت إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أي سند قانوني لاستئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين، كما أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع العقاب الجماعي، وهو ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، حيث أن استئناف القصف بعد شهور من المجازر المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين يظهر استخفافاً متعمداً بالقانون الدولي وبحياة المدنيين – هكذا يقول خبير القانون الدولى.
استئناف قصف غزة في رمضان جريمة تستوجب مذكرات توقيف فورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين
وعن تبعات القرار الإسرائيلي، أكد الدكتور "مهران": أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني يواجهون أصلاً ظروفاً لا إنسانية، حيث أن هذا التصعيد المتعمد ينذر بموجة جديدة من الضحايا المدنيين والدمار الشامل، كما أن استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ولابد من مطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالالتزام باحترام وضمان احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، وفقاً للمادة الأولى المشتركة – طبقا لـ"مهران".
وحول الموقف القانوني من تصريحات نتنياهو بشأن "العمل بقوة عسكرية متزايدة"، قال مهران أن هذه التصريحات تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، حيث أن التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة يمثل تهديداً مباشراً بارتكاب جرائم حرب، وفى الحقيقة فإن نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه القرارات بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن إصدارهما تعليمات مباشرة باستهداف قطاع غزة بأكمله يشكل أدلة دامغة على تورطهما في التخطيط المباشر لجرائم الحرب – الكلام لـ"مهران".
العقاب الجماعي في غزة جريمة متكاملة الأركان والمجتمع الدولي شريك بصمته
هذا وشدد مهران على أن مجلس الأمن مطالب بالتدخل الفوري لوقف العدوان وتفعيل دوره، وإلزام إسرائيل بالعودة إلى المسار التفاوضي، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي برمته، مُختتما تصريحاته بدعوة مباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة أصبحت جلية وموثقة، على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلب استعجال ضبطهم".
واستكمل: المجتمع الدولي والدول العربية مطالبان أيضا بتدخل فوري وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي، من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين، وتجميد أصولهم، وحظر سفرهم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقتهم، لافتا إلى ان الإدانات والبيانات لم تعد كافية، وأن الوقت قد حان لإجراءات عملية تثبت أن القانون الدولي ليس حبراً على ورق، وأن حماية المدنيين الفلسطينيين مسؤولية جماعية لا يمكن التنصل منها.
يذكر أن مكتب نتنياهو أعلن اليوم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع كاتس أصدرا تعليمات للجيش "للعمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة"، متذرعين برفض حماس إطلاق سراح الأسرى، وقد بدأت إسرائيل بالفعل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، بينهم أطفال، في مستشفى المعمداني وحده، فضلاً عن عشرات الجرحى.
الدكـتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي
