خطت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خطوات واثقة نحو تحقيق مستهدفات طموحة لتعزيز التبادل التجارى، وزيادة الصادرات، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى مع مختلف الأسواق العالمية.
وجاء تقرير الأداء الحكومى للربع الأول ليعكس حجم الجهود المبذولة على كافة المستويات، تأكيدًا لالتزام الحكومة بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى خلق بيئة داعمة للمصدرين، وحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز حضور مصر الاقتصادى فى القارة الإفريقية.
وضمن مساعيها لدعم حركة التجارة الخارجية، نجحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى فى إتاحة 265 فرصة تصديرية و24 فرصة تصديرية خدمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكدت الحكومة، فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قيامها بإنشاء قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية كأداة لدعم المُصدّرين وتحديد احتياجاتها وتقديم الخدمات المناسبة لها، فضلا عن إنجاز نحو 60% من المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام تسجيل المصدر المعتمد.
وإدراكًا لأهمية إزالة العوائق أمام حركة التجارة، تمكنت الحكومة من حل 320 مشكلة تجارية على المستويين الإقليمى والثنائى، مما أسهم فى تعزيز مرونة النظام التجارى، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات التى تواجه المصدرين.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة العام الجارى، توفير بيئة داعمة للمصدرين، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، والتى تشمل توفير التدريب والتأهيل اللازمين لتنمية مهاراتهم التصديرية، وإتاحة المعلومات والاستشارات المتخصصة، وتقديم الدعم المالى والفنى لتوسيع نطاق عملياتهم التصديرية، وتعزيز استفادتهم من الاتفاقيات التجارية، عبر العديد من التدخلات، لعل من أهمها استهداف إتاحة 1008 فرص تصديرية، وإتاحة 90 فرصة تصديرية خدمية ومناقصة من الخدمات بأشكال توريد الخدمة الأربعة. والانتهاء الكامل من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام تسجيل المصدر المعتمد (Approved Exporter)، وإنشاء قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية وحل 1210 مشكلة متعلقة بالتجارة الخارجية على المستوى الإقليمى أو الثنائى، مما يُساهم فى تسهيل حركة التجارة وزيادة التبادل التجارى.
وضمن استراتيجيتها لتعزيز وجودها الاقتصادى فى إفريقيا، أتاحت الحكومة 3 فرص استثمارية ومناقصات للشركات المصرية فى الدول الإفريقية خلال الربع الأول، كما شاركت 29 شركة مصرية فى البعثات التجارية إلى تلك الأسواق.
وبالتوازى، عملت الحكومة على حل 27 معوقًا تجاريًا كان يعترض مسار الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.
ويأتى ذلك تفعيلا فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز وجودها الاقتصادى فى القارة الإفريقية تسعى الحكومة إلى تذليل العقبات أمام الشركات المصرية الراغبة فى تصدير منتجاتها إلى الدول الإفريقية، حيث تستهدف الحكومة خلال العام المالى 2024/2025 إتاحة 11 فرصة استثمارية ومناقصة للشركات المصرية فى الدول الإفريقية، فضلًا عن استهداف مشاركة 126 شركة فى البعثات التجارية إلى الدول الإفريقية والعمل على حل 140 مشكلة ومعوقا تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية مما يُساهم فى زيادة حجم الصادرات وتعزيز التبادل التجارى.
وعلى صعيد إنفاذ التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير، نجحت الحكومة خلال الربع الأول فى تسوية 89% من قضايا الإغراق والزيادة غير المبررة والواردات المدعومة، فى خطوة تعكس التزامها بحماية السوق المحلية من المنافسة غير العادلة، فضلا عن تسوية 4 شكاوى تتعلق بالإغراق والدعم، واتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل.
يأتى ذلك فى ضوء قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتسوية عدد 4 شكاوى الواردات المدعومة - الإغراق - الزيادة غير المبررة فى الواردات لحماية السوق المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة مثل الإغراق، مما يُساهم فى دعم الصناعة المحلية والمحافظة على فرص العمل.
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى 2024/2025 قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتسوية 10 قضايا الصالح الصادرات المصرية فى القضايا العكسية، وتسوية 90% من قضايا الإغراق - الواردات المدعومة - الزيادة غير المبررة - القضايا العكسية مما يساهم فى خلق بيئة تجارية عادلة للمصنعين المحليين. والرد على 10 شكاوى وقضايا عكسية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الصادرات المصرية، وإصدار 7 قرارات وزارية لفرض رسوم على الواردات لحماية الصناعة المحلية، مما يساهم فى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.
ويأتى هذا التقرير فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
