وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون العمل فى المجموع، وأرجأ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة، وواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الجهد والعمل الدؤوب الذى يواصل المجلس بذله ويضرب فيها أروع المثل فى التفانى والإخلاص، مشيراً إلى أنه يأبى أن ينتهى الفصل التشريعى الحالى دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة فى جميع المجالات.
وقال "جبالي": "أن المجلس لم يترك طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذى يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذى يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً.
وأضاف "جبالي"، أن مجلس النواب اليوم مع مناقشته مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فإنه على موعد مع إنجاز جديد يُضاف إلى قائمة الإنجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات التاريخية تحققت بعون الله وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
مشروع قانون العمل
وتضمن مشروع القانون مراعاة التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، التوسع فى وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية بالقدر الذى يضمن إنهاء هذا بشكل ودي، النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال، ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومسايرة التطور والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة.
ووضع التشريع تنظيم قانونى منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، توفير آليات لعلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضى أو أمام القضا، الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل، التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل، تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر بشكل خاص، وحظر العمل الجبري، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
ودعا المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، مجلس النواب، منح الحكومة فترة مؤقتة لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل فى مشروع القانون الجديدة، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة قطعا شوطا كبيرا فى مشروع قانون العمل الذى ليس من الهين أو السهل.
وأوضح فوزي، أن الحكومة تعكف حاليا لإعادة مناقشة بعض المواد فى مشروع قانون العمل لمزيد من الاتفاق بين العامل وصاحب العمل ولمزيد أيضا من التوافق مع القواعد الدولية، مؤكدا أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة فى هذا الأمر"، متابعا" نأمل أن تمُهل الحكومة فترة مؤقتة للوصول إلى صورة متكاملة لمشروع قانون العمل" موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على التنسيق الكامل مع الحكومة فى مسألة التشريع".
وبدوره قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب، أن عدم الموافقة على مشروع القانون بشكله النهائى فرصة لإعادة تداول مواد مشروع القانون".
واقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، لمنع أصحاب العمل فى القطاع الخاص من إجبار الموظفين على توقيع استقالات مسبقة، والتى قد تُستخدم لاحقًا لإنهاء خدماتهم دون ضمانات قانونية، أهمية إضافة اشتراط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة بمعرفة العامل، مشيرًا إلى أن هناك ملايين العاملين وقعوا استقالات مسبقة يحتفظ بها أصحاب العمل، مما قد يعرض حقوقهم للضياع.
وأوضح "منصور"، أن نية المشرع تهدف إلى إدخال طرف ثالث لضمان حماية العمال، وهو ما يستوجب تعديل النص لضمان عدم استغلال هذه الاستقالات الجاهزة من قبل أصحاب العمل.
يأتى ذلك فى إطار مناقشة المادة 167 من مشروع قانون العمل، والتى تنص على أنه لا تنتهى خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل الاستمرار فى العمل حتى تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بانقضاء هذه المدة. كما تتيح المادة للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا يرى أن النص يسمح بما يثيره النائب بشأن الاستقالات المسبقة، مؤكداً أن التشريعات لا تصاغ بناءً على افتراضات أو استثناءات قد لا تكون مبررة، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر فى الصياغة فى ضوء التعديلات التى قد تتقدم بها الحكومة قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون، لدراستها بشكل أعمق وإمكانية إعادة مداولتها حال تطلب الأمر تعديلات إضافية.
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحق فى الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، حيث حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالى فى المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى فى البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد أن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدم الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل فى هذا القطاع الحيوي.
وأضاف جبالي، إنه فى إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأى العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإننى أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت فى عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.
وتابع جبالي، أنه تم طرح أكثر من مسودة للمشروع فى ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التى تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التى شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية إدخال بعض التعديلات على المشروع، موجها الشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
كما تقدم رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون والتى ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التى تم إدخالها على نصوص المشروع.
واستطرد "جبالي"، قائلا أن هذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، والمستشار محمود فوزى، وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة إلى أطباء مصر وكافة الأطقم الطبية، فى مستهل مناقشة المجلس عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وعدد من التشريعات المقدمة من النواب فى ذات الصددـ مؤكدا أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتهم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى.
وقال "جبالي" موجها حديثه إلى الأطقم الطبية: "أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً فى سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ - ولا يزال- وسيظل شاهداً على حجم الانجازات والمواقف التى لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء فى ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمى الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض".
وأضاف "جبالي" أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة أساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير، وفقكـم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطـن والمواطـن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتــه.
مشروع قانون المسئولية الطبية
يستهدف القانون تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقى الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى، تحديد حالات صريحة تنتفى فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهما المضاعفات الطبية والتى تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
وفرق التشريع بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتى لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتى عرفها المشروع بالخطأ الطبى وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبى الجسيم والتى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال، وعدم جواز الحبس الاحتياطى فى الأخطاء الطبية التى أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقاً للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي). أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
ويستهدف القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلى النقابات المهنية المعنية ومتخصصين فى هذا المجال تكون هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التى تشكلها، إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبى من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة فى الخطأ الطبى حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، وإنشاء صندوق تأمين حكومى لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التى قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
