واصل عدد من أعضاء مجلس النواب بتسليط الضوء على قضايا التعليم الحيوية التى تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، من خلال تقديم طلبات إحاطة تستعرض القضايا الجوهرية التى تؤثر على النظام التعليمى فى مصر، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتطوير التعليم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، بما يسهم فى بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.
فتقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الأزمة المتفاقمة فى قطاع التعليم الأساسي، والتى تتجلى فى تراجع معدلات الالتحاق وارتفاع نسب التسرب بشكل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويؤثر على التنمية المستدامة فى البلاد.
وأشارت عضو مجلس النواب فى طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة فى تكافؤ الفرص التعليمية.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة فى ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد فى وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة".
وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التى بذلتها الدولة فى تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.
وطالبت النائبة أميرة صابر بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم فى بناء أجيال قادرة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم والبحث العلمى بشأن استمرار وانتشار اعتداءات الطلاب على بعضهم البعض وخاصة الفتيات داخل المدراس، ما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع التعليمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه فى واقعة صادمة، تعرضت طالبة للاعتداء من قبل ٤ طالبات داخل دورة مياه المدرسة القومية للغات بأكتوبر، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعى فى الوجه نتيجة خلاف شخصي، هذه الحادثة ليست معزولة، بل هى جزء من سلسلة اعتداءات وفوضى داخل المدارس، مما يستدعى تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وخاصة أننا خلال الفترة الأخيرة مستمرين فى المتابعة لحالات انتشار الاعتداءات بين الطلاب داخل المدارس وهو الأمر الذى يتطلب بحث هذه القضية الخطيرة التى تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن الحادثة الأخيرة تعكس غياب آليات فعالة لإدارة النزاعات وحل الخلافات بشكل سلمى كما تكشف أيضا إهمال الجانب التوعوى، حيث يبدو أن البرامج التوعوية الخاصة بمنع العنف وتعزيز القيم الأخلاقية غير كافية أو غير مطبقة بشكل فعال مع ضعف الإشراف الإدارى حيث غياب الرقابة الفعالة من قبل الإدارات المدرسية يساهم فى تفاقم المشكلة.
فيما تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الارتقاء بدرجة ووضع شهادة التعليم الفنى والتقنى أسوة بشهادة الثانوية العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
وأوضحت الهريدي، فى طلبها، ضرورة الارتقاء بشهادة التعليم الفنى ومساواتها بشهادة الثانوية العامة، وعدم التعامل معها باعتبارها شهادة أدنى، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس المتكررة بضرورة تطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات سوق العمل المصري.
وأشارت إلى أن الدولة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير التعليم الفني، وهو ما انعكس فى التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تحول دون تحقيق هذه الرؤية الطموحة، أبرزها التفرقة بين شهادة الثانوية العامة والتعليم الفني، حيث تتعامل بعض الجهات التعليمية وسوق العمل مع شهادة التعليم الفنى على أنها درجة أدنى، مما يقلل من فرص خريجيها فى استكمال تعليمهم الجامعى أو الحصول على وظائف لائقة رغم امتلاكهم لمهارات عملية مطلوبة.
ولفتت أن الثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تعتبر التعليم الفنى خيارًا لمن لم يتمكنوا من النجاح فى الثانوية العامة، مما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب المتفوقين عليه، رغم أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد على التعليم الفنى بشكل أساسى فى نهضتها الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن غياب الحوافز الجاذبة للطلاب المتفوقين فى هذا المسار التعليمي، إلى جانب معوقات القبول بالجامعات.
وأكدت أن هذه العقبات تستدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لخريجى التعليم الفني، من تدشين استراتيجيات واضحة تضمن مساواة شهادة التعليم الفنى بشهادة الثانوية العامة، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار التعليمى وتسليط الضوء على دوره فى دعم الاقتصاد.
كما أشارت إلى ضرورة تعديل لوائح الجامعات الحكومية والتكنولوجية لتسهيل قبول خريجى التعليم الفني، والتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وربطها بسوق العمل، بات ضرورة ملحّة لضمان تأهيل الطلاب على أحدث المهارات التقنية المطلوبة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإقرار قرارات تلزم القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجى التعليم الفني، مع وضع برامج تدريبية تضمن اندماجهم وتطورهم المهني، يعد خطوة محورية لضمان تحقيق أهداف الدولة فى هذا المجال، كما أن إقرار حوافز للطلاب المتفوقين فى التعليم الفني، سواء عبر مكافآت مالية، أو فرص تدريبية متميزة، أو منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي، سيعزز من مكانة هذا المسار التعليمى ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق به.
