إجازات الأقباط حائرة بين القانون وقرارات مجلس الوزراء.. وثيقة رسمية منذ عام 1952 في عهد الملكية تثبت منح إجازة رسمية لجميع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.. و7 قرارات وتشريعات نصت واعترفت بإجازات الأقباط

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى من الأقباط المسيحيين وثيقة منذ عام 1952 بصدور قرار رسمي من الحكومة المصرية في عهد الملكية، يعلن عن منح إجازة رسمية لجميع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، إلى جانب أعياد أخرى مثل عيد الميلاد، رأس السنة الميلادية، ورأس السنة الهجرية. هذا القرار كان يعكس مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين دون تمييز ديني.

جاء تداول هذه الوثيقة رداً على قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بإجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بأعياد "شم النسيم" و"تحرير سيناء" و"العمال"، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وعدم الموافقة بإعطاء عيد القيامة كإجازة رسمية. 

إجازات الأقباط حائرة بين القانون وقرارات مجلس الوزراء

في السنوات الأخيرة، بات من الواضح أن عيد القيامة لم يتم تضمينه في قرارات الحكومة بشأن الإجازات الرسمية على الرغم من احتفال الأقباط بهذا العيد، فإن الحكومة المصرية لم تمنحهم إجازة رسمية في هذا اليوم، وهو ما أثار غضب الكثيرين، كما أن عدم منح إجازة رسمية لعيد القيامة يطرح تساؤلات حول مدى التزام الدولة بمبادئ المواطنة والمساواة بين جميع الأديان.

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - في تقديري الشخصي إنه يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً باعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية في الجهات المشار إليها، ومن حق المسيحيين العاملين في القطاع  العام أو الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في مناسبات أعيادهم الدينية تمنح لهم كل عام منها عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، الجمعة العظيمة، سبت النور ، وعيد القيامة، وهي من الأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏الرئيسية‏ التى تأخذ صفة المناسبات التعبدية ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏نصت‏ ‏عليها تشريعات‏ عديدة‏‏ وغير معروفة بالنسبة للكثيرين من أهمها‏ ‏:-

1- قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏في‏ 1952/7/1 ‏

2- قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 2362 ‏لسنة‏ 1967 ‏

3- القانون‏ ‏رقم‏ 47 ‏لسنة‏ 1978 ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏المدنيين‏ ‏بالدولة.‏ ‏

4- القانون‏ ‏رقم‏ 48 ‏لسنة‏ 1978 ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏بالقطاع‏ ‏العام،‏ ‏والقانون‏ ‏رقم‏ 203 ‏لسنة‏ 1991 ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏بقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏.

5- قانون‏ ‏العمل‏ ‏رقم‏ 137 ‏لسنة‏ 1981 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏إجازات‏ ‏العاملين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص.‏ ‏

6- القرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 63 ‏لسنة‏ 1982 ‏وتعديلاته‏ ‏والقرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 92 ‏لسنة‏ 1991‏

7- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تنص المادة 52 منه على " للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .    

قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": فضلاً عن أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لم يتضمن ذكر  كل الأعياد الرسمية سوى أنها لا تحتسب ضمن إجازات العامل وبالتالى ترك الأمر برمته لقرارات مجلس الوزراء كل عام، كما نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على ما مؤداه، حقوق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية بشأن الأعياد والمناسبات الدينية الممنوحة للمسيحيين التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منها عيد الميلاد المجيد عيد الغطاس، احد الشعانين ( السعف)، خميس العهد عيد القيامة المجيد، عيد شم النسيم، وإذا اقتضت الضرورة تشغيل الموظف منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

ووفقا لـ"صبرى": ونقرر وبحق أن الأعياد الدينية للمسيحيين أجازات رسمية مدفوعة الأجر تمنح لهم كل عام وفقاً للقانون والعرف وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ : "..  لا‏ ‏يمتنع‏ ‏رب‏ ‏العمل‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏يمنح‏ ‏عماله‏ ‏إجازات‏ ‏بأجر‏ ‏لمناسبات‏ ‏أخري‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏، بحيث‏ ‏إذا‏ ‏جرت‏ ‏العادة‏ من دخول المسيحية مصر علي‏ ‏منح‏ ‏هذه‏ ‏الإجازات‏ ‏الإضافية‏ ‏واتخذت‏ ‏صفة‏ ‏العمومية‏ الاستمرار والثابت منذ 1953 وأصبحت‏ ‏التزاما‏ ‏في‏ ‏ذمته‏"، ‏جدير بالذكر إنه عام 2003 صدر قرار باعتبار عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير إجارة رسمية لكل المصريين في القطاع العام والقطاع الخاص . 

وفى الأخير يقول "صبرى": نري أن اعتبار أعياد المسيحيين الدينية أجازة رسمية لا يعني الاعتراف بمناسبة العيد من قبل الحكومة أو البرلمان، فالأمر ليس له أيّ إبعاد دينية أو سياسية، لكن يعني مشاركة أبناء الشعب المصري في التهاني بأعيادهم المختلفة - وبناء عليه - فإنني أناشد رئيس مجلس الوزراء اعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية سنوية لكل المصريين، وهو مطلب كثير من جموع المصريين لمشاركه أبناء الشعب الواحد  في مناسباتهم الدينية والوطنية والاحتفال معاً، كما هو الحال في إجازة عيد الميلاد المجيد، وكل عام والشعب المصري العظيم بخير وسلام .   

مطالبات برلمانية