تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لاستعراض سياسية الحكومة حول تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، نظراً لصعوبة إجراءات تطبيق القانون التى وردت فى اللائحة التنفيذية أصبحت تمثل عبأ على الدولة والمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أن القانون كان الهدف منه هو تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، داخل وخارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إلا أن تطبيق القانون الذى تم تعديله لهذا الشأن جاء مخالفاً لأهداف التشريع ويشكل عبء على المواطنين وصغار الفلاحين، مطالبات بإعادة فتح النقاش حول آليات تطبيق القانون .