ينشر موقع "برلمانى"، صورة ضوئية من عقد التسوية الذي تم بين الشركة السعودية لاستثمارات البحر الأحمر من جانب، واللواء محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر، ورئيس الوحدة المحلية بالغردقة، وذلك في 6 مارس 2013، والذي جاء ضمن تفاصيل الاستجواب الذي تقدم به النائب مصطفي بكري حول إهدار المال العام في صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة والذي يقدر بـ 16 مليار جنيه، وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد.
وينص العقد على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد في 5 مارس 2018، بما يعني منحها مدة 5 سنوات لإتمام أعمالها.
كما نص العقد على أنه فى حالة عدم الالتزام بالبنود من جانب الشركة يتم فسخ العقد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة.
كما ننشر صورة من الحكم الصادر في 23 فبراير 2013، والخاص بالدعوى المقامة من الشركة السعودية ضد محافظ البحر الأ حمر، ودعوى مقامة من محافظ البحر الأحمر مجدى القبيصى فى 2008 بعدم الاختصاص واحالة الدعوى للقضاء الإدارى.