وأكد النائب علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أنه فى حال أن لم يكن الرد شافيا ومتضمنا ردود لكافة التساؤلات الخاصة بشبهة إهدار المال العام سيتم إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب للطلب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يثبت تورطه فى الفساد.
