"تصل للحبس".. عقوبات جديدة تلاحق ظاهرة "زواج السنة" وعدم توثيق عقود الطلاق

كشف النائب هشام الجاهل، عضومجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من احكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، يستهدف تغليظ العقوبات عند التهرب من توثيق عقود الزواج والطلاق، موضحا أن المقترح الجديد يوصى بتغليظ العقوبة لتصل للحبس لمدة لاتقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، عند مخالفة المادة 31 من القانون التى تلزم المواطنين بتوثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يوما من تاريخ تسجيلها.

وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن مشروع القانون المقترح يستهدف ايضا تغليظ العقوبات لتصل الى غرامة مالية قدرها 5 الاف جنيه وعقوبة تصل للحبس عند تهرب المصريين بالخارج من تسجيل واقعة الزواج او الطلاق التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.

وأوضح أن العقوبات المقترحة جاءت حاسمة ورادعة للتهرب من توثيق عقود الزواج والطلاق من أجل القضاء على زواج السنة وزواج القاصرات، التى تؤدى الى حزمة من المشكلات الاجتماعية الاخرى أهمها ظاهرة "ساقطى القيد".