النائب مجدى ملك
يناقش مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم ملف العجز الخاص بالمدرسين في المدارس إضافة الى ملف كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية .
وقال النائب مجدى مقدم طلب المناقشة بالجلسة العامة ، أن من يتحمل مسئولية التعليم في مصر بعد أن توافرت الإرادة السياسية في الإصلاح من خلال توجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة تطوير منظومة التعليم والتي كنا نتنظرها على مدى عقود، أصبح لازما على الحكومة بكل مؤسساتها بداية من رئيس الوزراء مرورا بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية انتهاءا بوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ان يستغلوا ما توفر لهم من إرادة سياسية للإصلاح المنظومة التعليمية .
وأضاف ملك في تصريحات خاصة لبرلمانى : لعل ما حدث خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن جهود وزارة التربية والتعليم لا يمكن أن يتم لها النجاح بدون توفر المخصصات المالية اللازمة لتوفير وتدريب العنصر البشري المتمثل في معلم مؤهل علميا وتربويا وتكنولوجيا والإداري الذى يستطيع أن يساير منظومة التطوير انتهاءا بالعامل الذى أصبح عملة نادرة في المؤسسات التعليمية .
وتابع ملك ، أيضا يجب توافر المخصصات المالية اللازمة للأبنية التعليمية لتستطيع مواجهة الزيادة السكانية الرهيبة والتي تتراوح بين 2- 2.5 مليون مولود سنويا ، والتي تمثل أهم التحديات أمام الحكومة، خلال هذه الفترة .
وأشار ملك إلى ما يخص ملف توفر المعلمين فانه وفقا للاحصائيات الأخيرة فان هناك عجز وصل إلى 320 ألف مدرس تحتاجهم العملية التعليمية ولذلك فان هذا الأمر يحتاج لخطة متكاملة تحدد الأولويات الخاصة بالعملية التعليمية وتوفير المخصصات المالية بالتنسيق بين الوزرات المختصة ودخول منظمات المجتمع المدنى للمساهمة في تلك المنظومة .
