تقدم النائب أحمد مهني باقتراح برغبة بشأن تدريب العاملين بالجمعيات الاهلية على التعامل مع منظومة التسجيل الإلكتروني، مؤكدا أن المجتمع الأهلى المتمثل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أهم أذرع الدولة فى التنمية فى مصرخاصة مع الاجراءات المشجعة للعمل الاهلى والتطوعى بل الداعمة والمساندة له والمحفزة لتطوره، من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عندما أعاد القانون رقم 70 لسنة 2017 لمجلس النواب لمناقشته نظراً لاعتراض الغالبية العظمى من العاملين فى المجتمع المدنى عليه، إلى أن قدمت الحكومة قانون ممارسة العمل الأهلى والذى صدر برقم 149 لسنة 2019 فى 19 اغسطس 2019 فى افضل صورة ممكنة تساعد على تطور العمل الأهلى واتساع أنشطته.
ونص القانون على فترة توفيق للأوضاع للجمعيات لمدة عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث كانت مجالس الإدارة باقية دون انتخابات من قبل صدور القانون السابق عام 2017 بناءاً على تعليمات وزارة التضامن.
وأوضح النائب أحمد مهنى أن مديريات التضامن الاجتماعى ليس لديها علم ولا تعليمات للقيام بهذا الدور، ولا تقبل أى أوراق من الجمعيات، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار وتحقيق بنود القانون وإيجاد قواعد بيانات لحسن إدارة هذا العمل المهم، وأنه سيتم توفيق الأوضاع اليكترونيا وورقياً، والتسجيل الإليكترونى سيكون على مرحلتين، موضحا أن هذا لا يحتاج إلا 10 دقائق على أى حاسب آلى أو تليفون محمول به انترنت لتسجيل اسم مفوض عن الجمعية للقيام بتوفيق الأوضاع.
وطالب مهني بوضع برنامج تدريبي بتوقيتات زمنية بهدف تدريب الكوادر لدى الجمعيات الأهلية والمؤسسية على آليات استخدام التسجيل الالكتروني وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، حيث إن عملية استخدام الموقع الإلكتروني بآلياته تعتبر صعبة لدى العديد من كوادر الجمعيات والمؤسسات لاسيما التى بالصعيد أو الأرياف أو المناطق العشوائية.