وزيرة التضامن الاجتماعى
يعد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي والمعروف بـ "قانون الجمعيات الأهلية"، نقلة كبيرة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، ومنذ صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، دخل القانون حيز التنفيذ حيث بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022 .
حيث تنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون على :" تلتزم جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون ، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفقا الأحكام المبينة بهذه اللائحة، وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد اخطارها بذلك من الوحدة.
ألزمت اللائحة التنفيذية الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلى محكمة الفضاء الإداري المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.
