"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة عن تطبيق اشتراطات البناء للمدن على قرى سوهاج

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجة، بشأن قيام الوحدات المحلية القروية (تونس – أولاد عزاز – ادفا – رافع القصير) مركز سوهاج، بإخطار بعض القرى التابعة لهم (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة – نجع الشوش) بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن عليها، وذلك بالرغم من إصدار وزير التنمية المحلية الكتاب الدورى رقم 197 لسنة 2021 بعدم تطبيق الاشتراطات البنائية للمدن على القرى، وخضوعها للإشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

وقال ممثل محافظة سوهاج إنه تم اعتمـاد المخطط الاستراتيجى لمدينـة سـوهاج بالقرار الوزارى رقم 97 لسنة 2010، وتـم ضـم بعـض القرى إليـه وهـى (قلـفـاو – المحامدة البحرية – القنابرة) إلى الحيز العمرانى لمدينة سوهاج لتلاحمهما مع المدينة، وأنه تم مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعادة الدراسة لتعديل الحيـز العمرانى للمدينة وإستثناء هذه القرى من الحيز العمرانى.

وأضاف أنه تم الرد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأنه يتعذر إعادة الدراسة وذلك لاعتماد المخطط الاستراتيجى وصدور القرار الوزارى وكذلك اعتماد المخطط التفصيلى للمدينة.

فيما، قال المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إنه تم اعتماد الحيز العمرانى لمدينة سوهاج من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وبناء على الدراسة العمرانية والقطاعية لإعداد المخطط الاستراتيجى والتى أوجبت ضم العمران المتلاحم للكتلة العمرانية لتكون ضمن المخطط الاستراتيجى للقرى المشار إليها متلاحمة للمدينة ويصعب فصلها عمرانياً.

وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل، بحضور كلاً من: رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمرانى، المستشار القانونى لمحافظة سوهاج، نائب محافظ سوهاج، والمستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، وممثل عن وزارتى (التخطيط – المالية).