كتب ـ هشام عبد الجليل
استعرض النائب محمد جبريل، طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن الفساد الإداري بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، قائلا: "مش عايزين نعيش مأساة بيع الشركة وتشريد العاملين بها، وتحويل الصناعات لمولات لصالح عدد من الأِخاص، خاصة وأن هناك تعمد حتى تحقق الشركة خسائر ومن ثم يتم بيعها.
وسجل النائب اعتراضه خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد مسير، بسبب التمثيل من قبل الشركة القابضة، قائلا: "الشركة من الشركات الوطنية التى يجب الحفاظ عليها، وما يجري داخل الشركة يعد خطوات مدروسة وممنهجة لكى تواجه الشركة نفس المصير المحتوم بشأن البيع، وفى حال عدم اتخاذ خطوات إيجابية سيتم تقديم عدد من الأدوات الرقابية الأخرى فى هذا الصدد.
وتابع جبريل: "أصول الشركة الثابتة تتعدى 4.5 مليار جنيه، وحماية المصانع فرض عين على كل مسئول والتفريض فى المال العام خيانة للشعب والوطن، منتقدا عدم امتثال القيادات القائمة على الشركة بتعظيم حصتها من شراء الأسهم ومخالفة تعليمات وزارة التموين وإتاحة الفرصة عمدا لمجموعة من المساهمين شراء أسهم الشركة.
وتساءل اللواء هشام جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة غير المتفرغ، عن مفهوم الفساد الإداري فى نقل رئيس قطاع لعدم كفاءته.
وقال محمد رفعت حجاب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ممثلا عن الشركة القابضة اعتبارا من 1 ديسمبر 2020: "بلغ إجمالى الإنتاج من 1 يوليو وحتى 30 نوفمبر الماضى 35 ألف طن وهي كمية لا تغطى تكاليف الإنتاج والأجور، حيث حققت الشركة خسائر بلغت 20 مليون جنيه، وهذه الخسارة ليست بسبب تغيير الإدارة ولكن فى حقيقة الأمر الأدارة خففت من وطأة الخسارة.
وتابع حجاب: "فى 30 يونيو المقبل ستحقق الشركة مكاسب، وهذا نتيجة استثمار وتركيب عدد من الماكينات الألمانية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف". وقال النائب أحمد سمير موجها حديثه للعضو المنتدب: "هتقف قدامنا وهنحاسبك على كلامك".
