النائب أحمد السجينى
واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وهو ثالث اجتماع لمناقشة هذا الطلب، حيث تواصل اللجنة متابعة ومناقشة نتائج ما انتهت إليه الدراسات والاجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن، باجتماعي اللجنة المنعقدين يومي الإثنين الموافق 15 من نوفمبر2021 ، الأحد الموافق 26 من ديسمبر 2021.
من جانبه أكد "قورة" أن ممثل المحافظة أوضح أن الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول صدر لها قرار تخصيص من محافظة سوهاج رقم 145 لسنة 1995 لإنشاء مساكن بديلة عن المساكن التي انهارت من جراء السيول وهذه المساكن تتبع الوحدة المحلية لمحافظة سوهاج وهي خارج ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع بديوان عام الوزارة بحضور كل من سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدراسة العقود المبرمة بين الوحدة المحلية والمواطنين القاطنين لمنازل متضرري السيول وأراضي منازل أملاك دولة عامة لا يجوز التصرف فيها، مؤكدا أنه تم عمل مناقصة للمحافظة بشأن منازل متضرري السيول بمركز دار السلام لعدم استغلال المنازل الغير مشغولة فعلياً بالمتضررين من السيول، والتي يزيد عددها على 1300 منزل حيث أن المنازل المشغولة فعلياً في تاريخه من متضرري السيول 545 منزل من إجمالي عدد 1868 منزل، وذلك من خلال التأجير أو البيع على ضوء القواعد القانونية الحاكمة للتصرف في أملاك الدولة، وذلك تحقيقاً للاستفادة من هذه المنازل المقامة منذ ما يزيد على 30 عام.
وأوضح أن المستشار القانوني لمحافظة سوهاج كشف خلال الاجتماع، بأنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عام 1995 صدر قرار محافظ سوهاج رقم 145 لسنة 1995 بتخصيص أراضي فضاء ملك الدولة خارج الزمام لأقامه مساكن بديلة عن المساكن التي تضررت من جراء السيول بإجمالي 1868 منزلا، تم تسليم 1399 منزلا للمواطنين مقابل واحد جنيه سنوي، ويوجد عدد 854 منزلا مغلقا لوجود منازل بديلة لهم بالقرية، وتم انذارهم لإخلاء المبني وتسليمة للوحدة المحلية، كما يوجد عدد 545 منزل مشغول ممن ليس لهم مساكن بديلة، وفي عام 2017 تم إعادة تسكين بعض المنازل الخالية للمواطنين الذين ليس لهم مأوى مقابل 100 جنيه شهرياً .
وأكد المستشار القانوني خلال الاجتماع أن مخرات السيول بمركز دار السلام أصبحت أمنه وقام المواطنين بالبناء المنازل مرة أخرى.
