ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إلغاء تسجيل المواطنين على موقع وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والعودة لنظام التسجيل السابق على موقع وزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين عن صعوبة وعدم التمكن من التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتابع: "الموقع لا يعمل والناس مش عارفة تسجل والأفضل العودة للتسجيل على موقع وزارة التضامن، فهذه المشكلة تخص ملايين المواطنين، ولابد أن يكون هناك نظام وسيستم يتيح الحجز اليدوى".
وأضاف دسوقى: "كنواب ندق ناقوس الخطر أن هناك خلل فى المنظومة، وعدم تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لابد أن يكون هناك بديل لتسجيل المواطنين، والتوسع فى استخراج البطاقات".
وعقبت ممثلة وزارة الصحة: "كانت هناك فى الأول شكاوى عديدة بالفعل نطرا لقلة عدد اللجان، وحاليا تم فتح لجان فى مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الرمد، ومستشفيات التأمين الصحى، والعدد زاد من 27 لجنة إلى 217 لجنة، وفى منتصف شهر فبراير سيتم فتح لجان فى مستشفيات الشرطة والمستشفيات الجامعية".
وتحفظ النواب على كلام ممثل الحكومة، وخاصة بعض النائبات من ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، وقالت إحدى النائبات: "اللينك مبيفتحش مع الناس طول اليوم، طالما جائحة كورونا معطلاكم نمشى بشهادات التأهيل القديمة لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء التسجيل واستخراج البطاقات، إزاى خلال سنتين تم استخراج 350 ألف بطاقة فقط"، ووصف بعض النواب ما يحدث فى نظام التسجيل بالإهانة.
وانتهت اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور كافة المسئولين أصحاب القرار فى هذا الموضوع، وأنه خلال أسبوعين لابد من حضور رئيس المجالس الطبية المتخصصة بعد شفائه من الإصابة بكورونا، أو حضور مسئول صاحب قرار، على أن توافى اللجنة بتقرير بكل الحالات التى تم إجراء تقرير طبى لها.