أحمد السجيني: "أعطى الحكومة درجة ضعيف في إدارة ملف الأحوزة العمرانية"

أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية يعود إلى وجود معايير خاصة تحكمها، قائلا:" مسألة الإطلاق في هذا الملف لا تصح، لأنها مجموعة عناصر لابد أن تكتمل، وبالتالي لازم تغير الأحوزة العمرانية في المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى، لأنه ليس لها حلول أخرى، أما المحافظات التي لها ظهير صحراوى يتم إنشاء مدن مخططة في الظهير الصحراوى، وهذا هو سبب التأخر."

وكشف "السجينى" لـ "برلماني" ، أنه الأسبوع الماضي ، أعلن ممثل هيئة التخطيط العمرانى في اجتماع باللجنة أن رئيس الحكومة وجه بتحديث الأحوزة العمرانية في القرى لكن هذا القرار لم يأتي للبرلمان حتى الآن، مؤكدا على أهمية التعامل لإنهاء ملف الأحوزة العمرانية وفقا لمعايير محددة بها درجة كبيرة من المرونة والفهم لكل وحدة محلية على حدا، ولا تحدد معايير واحدة تطبق على عموم الجمهورية، قائلا:" لازم حلول حاسمة لهذا الموضوع."

وعن تقييمه لأداء الحكومة في هذا الملف ، قال:" أعطيها درجة متدنية طبعا في ملف الحيز العمرانى، لكن أعطيها درجة مرتفعة في ملف إنشاء المدن الجديدة وملف إنشاء الطرق الرابطة للمدن الجديدة ومجال إنشاء المرافق الخاصة بالمدن الجديدة، أما في ملف الأحوزة العمرانية لم تحقق المنشود تحقيقه."