البنك المركزى المصرى
اقترحت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفع أسعار الفائدة من قبّل البنك المركزى المصرى بنسبة 1% على الأقل، على خلفية الأحداث الواقعة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الأسعار على مستوى العالم.
وقالت النائبة – فى مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى - إن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبُل دعم الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، كما أنها توجه عالمى حيث تبناه عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها البنك الفيدرالى الأمريكى فضلًا عن عدد من البنوك المركزية بدول الخليج.
وذكرت عبد الحميد: "من خلال قراءة متأنية للمشهد الاقتصادى المصرى، سنخرج بعدة نتائج وهى أن معدل التضخم السنوى بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهرى نحو 2 % خلال فبراير، كما أن أرقام التضخم سجلت ارتفاعًا فى نهاية يناير 7.3 % على أساس سنوى بزيادة 1.45 % عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8 % بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزى لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%)، فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهرى إلى 10% وتلك الزيادة فى معدلات التضخم جاءت متوائمة مع التضخم العالمى".
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر تأثرت بموجة الارتفاعات فى الأسعار للسلع الغذائية وأسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحة العالمية خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت، أن العالم مرّ خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هى الأكبر فى العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العالمى، وهو ما يتطلب معها فى مصر بقدر كبير من المرونة، ومن ثم فإن رفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة صيانةً للاستقرار النقدى ودعمًا للقطاع المالى فى مصر.
