النائبة نشوى الديب
تقدمت النائبة نشوى الديب بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، موقـَّع من 60 نائبا، ويتضمن مشروع القانون 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة، ويركز على قضايا العنف بشكل عام، ولن يكون قاصرا على المرأة فقط، بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها، فهو يجرم أى جميع أشكال العنف سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال.
وأشارت في مشروع القانون إلى أن الأكثر شيوعا للعنف يكون ضد المرأة وخاصة أن الأرقام المعلنة كبيرة للغاية، فطبقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن 42% يتعرضون للعنف من قبل أزواجهم وذلك قبل بداية جائحة كورونا، لافتة إلى أن الدول الموجود بها قوانين ورائدة فى محاربة العنف مثل دولة تونس ارتفع العنف بها إلى 77%كما أن هناك 37% من المرأة المعتدى عليها تكون أمية سواء عنف بدنى أو جنسى مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهم العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارو 49 مليون جنيه فى عام واحد.
وتضمن مشروع القانون إنشاء مركز لحماية المعنَّفات ومساكن آمنه للنساء وعمل شرطة متخصصة للتعامل مع جرائم العنف وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بجانب إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا، كما ركز أيضا على تجريم الاغتصاب الزوجى بتقرير طبى.
وكما نص القانون أن العقوبة ستكون بإنشاء مراكز تأهيل لمرتكبى قضايا العنف حتى نحوله لإنسان سوىّ لا يقوم بهذه الجريمة مرة أخرى، كما تضمن مشروع القانون تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكترونى والابتزاز الجنسى خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسى والإلكترونى ضد المرأة.
