النائبة اميرة العادلى
تقدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال.
وعرف مشروع القانون المقدم، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، ولا يعتد بأى طريقة أخرى فى إثبات سن الطفل.
وتضمن مشروع القانون مادة تعريفية بكلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى أو محام أو موثق، أو حتى ام العقد بين طرفى العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أى فرد مما سبق.
وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأى حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.
