النائب عبد المنعم إمام
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون المجالس المحلية، الذى ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة، والقائمة النسبية.
وفى هذا السياق أوضح إمام، أن هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصرى فى المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون خصص ثلثى عدد المقاعد من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة، على أن يلتزم مقدمى القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التى نص عليها الدستور بان يكون" ربع العدد الإجمالى للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الاعاقة تمثيلا بمترشح أصلى واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلى واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثنى عشر مترشحا أصليا لذوى الإعاقة".
وأضاف رئيس حزب العدل، أن المشروع خصص للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد، وهى مفتوحة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردى لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلى قروى أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها، وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
وأكد إمام، أن نظام القوائم أكثر فاعلية وأسهل فى عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابى، الناتج عن عدم علم الناخب وارتباكها أمام قوائم طويلة من الأسماء وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا فى قائمة واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع أتاح أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع فى المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردى فى قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما أجاز المشروع ان تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية وعالج المشكلات التى قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بان تستكمل من قوائمه الاحتياطية.
ولفت إلى أن دستور 2014 قد جعل الخيار للمشرع فى الأخذ بأى نظام انتخابى، يراه مناسباً سواءً أكان نظم القوائم، أو النظام الفردى أو حتى الجمع بين النظامين، قائلا: "ومن هنا فنظام القوائم بأنواعه هو الأكثر توافقية مع الدستور وخاصة مع وجود الحصص الانتخابية من ناحية؛ وتعدد مستويات المجالس المحلية بكل دائرة وكثرة عدد المرشحين بكل مستوى وبكل دائرة انتخابية فى معظم الدوائر".
وتابع: "كما أن كل قائمة ستأخذ رمزاً واحداً فقط وكل ورقة قد لا يكون بها أكثر من قائمتين برمزين انتخابين مما يتيح الفرصة لمرشحى القوائم بتسويق أنفسهم بشكل أسرع وأفضل وفى نفس الوقت يجد الناخب نفسه أمام اختيارات ميسرة بين قوائم ورموز قليلة".
