نظم مشروع القانون المقدم من حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، بشأن المجالس المحلية، شروط الترشح لعضوية هذه المجالس، وهي أن يكون مصريا متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
كذلك أن يكون حاصلا ًعلى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.
كما نص المشروع على عدم جوازقبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم. وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.