حزب العدل يتقدم بمشروع قانون المجالس المحلية.. تعرف على أبرز ما جاء به

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.

وجاء مقترح القانون بعد مشاورات قام بها رئيس حزب العدل مع عدد من الأحزاب والمتخصصين فى ذلك الشأن، واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى المسودة التى تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعى لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائى بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.

واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومه الحكم المحلى التى كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين فى نظام حديث للإدارة المحلية يساعد على تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين فى بناء بلادهم.

وذكر إمام، أن ذلك يأتى عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذى يفصل كيفيه انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التى يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحليه ووحداته.

وقد اعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتى اشتمل عليها دستور 2014 فى مواده 180، 181، 182، 183.

وطبقا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتى تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردى، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلى بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.

وركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى الأسانيد الدستورية والقانونية فى مشروعه ، فقد جمع المشروع بين نظامى الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه، كما تضمن حصص دستورية نص عليها الدستور المصرى فى المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثى العدد الإجمالى من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمى القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التى نص عليها الدستور بأن يكون "ربع العدد الإجمالى للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلى واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلى واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثنى عشر مترشحا أصليا لذوى الإعاقة".

وخصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهى مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردى لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلى قروى أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها  وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.

كما أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع فى المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردى فى قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما وأجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعالج المشكلات التى قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.

وأضاف إمام، أن المشروع يتكون تفصيلا من 79 مادة، فى أحد عشر فصلا مستقلاً، يعالج كل فصل فيها موضوعاً منفصلاً، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.