تشهد الجزائر، غدا السبت انطلاق انتخابات التجديد لمجالسها المحلية “المجالس الولائية والمجالس البلدية” عبر الاقتراع المباشر، وتعتبر تلك هى الانتخابات الثانية فى الجزائر خلال العام الحالى، حيث يقدر عدد الناخبين ب 24 مليون ناخب.
ويبلغ عدد المجالس الولائية فى الجزائر 58 مجلساً تمثل أيضا إجمالى المحافظات، وتعتبر الجهاز الأساسي فى كل ولاية، وتمثل بحسب الأخصائيين "أسلوب القيادة الجماعية"، ويتنافس للفوز بمقاعدها فى الانتخابات المقبلة 1158 قائمة للأحزاب والمستقلين على 2004 مقاعد، بينما يرأس المحافظة "الوالى" الذى ما زال تعيينه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه دستور البلاد.
أما البلدية، فيعرفها القانون الجزائرى على أنها "صورة من صور النظام الإدارى اللامركزي الذى يقوم على فكرة اللامركزية فى اتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تقوم على فكرة الاستقلالية"، ويبلغ عدد المجالس البلدية 1541 يتنافس على 24 ألفا و932 نحو 5848 قائمة.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية قبل انطلاق العملية الانتخابية إن الجزائر الجديدة تبنى على "الاختيار الحر" للشعب لمن يمثله فى المجالس المنتخبة، مطمئنا الناخبين بأن أصواتهم فى الانتخابات المحلية غدا السبت القادم "أمانة" وستكون "محفوظة".
وأوضح أن مراكز الاقتراع فى مستوى الإمكانيات المادية والتقنية التى تم تسخيرها، لاسيما احترام البروتوكول الصحى، مبرزا وجود "إلمام كبير لدى القائمين على العملية الانتخابية بالإجراءات الخاصة بكيفية الاقتراع ووعى بضرورة الحفاظ على الأمانة المتمثلة فى الظرف الذى يضعه الناخب داخل الصندوق".
وأصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى وقت سابق، تعديلات جديدة على قانون البلدية عشية الانتخابات المقبلة، تماشياً مع قانون الانتخابات الجديد الذى تم تعديله مطلع العام الحالى.