طلب إحاطة يحمل الحكومة مسئولية فشل استرداد أموال عائلة مبارك المجمدة فى سويسرا

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، حول مسئولية الحكومة عن الفشل فى استرداد أموال أسرة مبارك  المجمدة فى سويسرا، موضحا أن النيابة السويسرية قد أمرت بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمجمدة فى البلاد، وإغلاق التحقيق فى قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته 400 مليون فرنك سويسرى، أى بما قيمته 429 مليون دولار.

وأشار بكرى، فى طلب الإحاطة، إلى أن النيابة السويسرية قد أشارت إلى وجود تقصير من السلطات المصرية فى الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التى أعدتها لجان انشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التى دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد، على الرغم من تشكيل خمس لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح فى استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل 2011، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار الرئيس  المعزول محمد مرسى،  بإقالة النائب العام فى 2012، واستمرت على موقفها بعد الإطاحة بمرسى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.

وطالب بكرى، الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعرفة أسباب التقصير الحكومى فى متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التى تم إهدارها على اللجان التى لم تجد نفعًا.