النائب أيمن محسب يطالب بخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقارى إلى مبلغ ثابت

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقارى.

وأشار محسب، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان فى مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان أخرها مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظت بإقبال كبير من المواطنين إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب فى حالة من الركود فى فطاع التمويل العقارى.

ولفت محسب، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقارى، وهو ما يعنى ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدا على أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة فى حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

كما اقترح محسب، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقارى.

كما طالب باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الادارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقارى، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقارى، وأيضا تقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.