أوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بمجلس الشيوخ، محافظة مطروح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير قطعة أرض بديلة بمساحة لا تقل عن 500 متر أو بيع قطعة أرض للتأمينات بنفس المساحة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة حل مشكلة صغر المقر الحالى الموجود فى شقتين سكنيتين بعمارة سكنية فى الدور الثالث، وهو ما لا يمكن كبار السن وذوى الإعاقة من الصعود لعدم وجود أسانسير، بالإضافة إلى استصدار التراخيص اللازمة لبناء مكتب التأمينات.
جاء ذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين رزق علوانى وصالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مطروح على مساحة 500 متر.
وقد اتفق ممثل الحكومة مع أعضاء اللجنة فى أن المقر الحالى غير جاهز لاستقبال كبار السن والمعاقين، موضحا أن قطعة الأرض محل المشكلة المثارة تتبع الإصلاح الزراعى وتم استصدار جواب التخصيص وسداد الوزارة لباقى ثمن الأرض وبعد ذلك تم إصدار التراخيص وإدراج تبعية الأرض لمشروع الضبعة النووى منذ 2014، وجاء الرد من الإصلاح الزراعى فى 2015 بإرجاء استصدار التراخيص حتى البت فى مشروع الضبعة وحتى الآن لم يتم البت فى وضع هذه الأرض.
وقد أبدى ممثل الوزارة استعداد الوزارة للبدء فى إنشاء المبنى للتأمينات بمجرد البت واستصدار التراخيص، كما أبدى استعداد الوزارة لشراء قطعة أرض من أى جهة حكومية شرط ألا تقل مساحتها عن 300 متر.
