كتب محمود حسين
وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مجموعة توصيات بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
وقالت اللجنة فى توصياتها إنها إذ تقدر المجهودات التي تبذلها الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن آثار جائحة كورونا وتطوراتها، فإنها توصى بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون عمل جديد، من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال .
وتضمنت التوصيات الإشارة إلى أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
ورأت لجنة القوى العاملة ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني.
