مجلس النواب
خصصت الحكومة المصرية نحو 599.7 مليون جنيه لبند "الدعاية والإعلانات" في موازنتها العامة للعام المالى 2022/2023، وذلك مقابل 484.2 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى 2021/2022، بزيادة بلغت نسبتها نحو 15.6%.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، طالب البرلمان الحكومة بخفض معدل الزيادة في مثل هذه البنود، وتوجيه تلك المخصصات أو ما يتوفر منها إلى أغراض أخرى فى إطار يحقق أهداف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وبما ورد فى القوانين والقرارات المنظمة.
وبالرغم من أن مخصصات بند "النشر والإعلانات والدعاية" ارتفعت هذا العام عن العام السابق بنحو 75.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 15.6%، إلا أن معدل الزيادة انخفض مقارنة بمعدلات الزيادة فى هذا البند خلال الأعوام المالية السابقة، فعلى سبيل المثال، بلغ معدل الزيادة خلال العام المالى 2020/2021 أكثر من 152% عن العام السابق له 2019/2020.
وكانت مخصصات هذا البند "الدعاية والإعلانات"، قد انخفضت فى العام المالى السابق 2021/2022، فبعد أن بلغت أكثر من 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، تراجعت إلى 484.2 مليون جنيه فى العام المالى 2021/2022 بنسبة انخفاض 58%، لترتفع إلى 559.7 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع 15.6% فقط.
وهو ما اعتبره البرلمان مؤشراً إيجابياً، مطالباً الحكومة بالاستمرار في هذا الاتجاه، وخفض معدل الزيادة فى مثل هذه البنود "الإعلانات" خلال موازنات السنوات المالية القادمة.
