البرلمان
ضمن مخصصات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، اعتمدت الحكومة نفقات مالية بقيمة 940.9 مليون جنيه كنفقات تنفيذ الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى 2022/2023، ارتفعت مخصصات بند "تنفيذ الأحكام القضائية" هذا العام بنسة 20.1%، مقارنة بمخصصات العام المالى السابق 2021/2022 والتي بلغت 783.2 مليون جنيه.
وبمقارنة مخصصات هذا البند على مدار الأعوام المالية السابقة، تبين أن هناك ارتفاع فى تلك المخصصات فى كل عام عن العام السابق له، حيث بلغت تلك المخصصات 334.1 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020، مرتفعة إلى 562.8 مليون جنيه فى العام التالى 2020/2021.
وواصلت الارتفاع إلى 783.2 مليون جنيه فى العام المالى 2021/2022، وكذلك فى العام المالى الحالى 2022/2023 بمخصصات 940.9 مليون جنيه، بزيادة بلغت 157.7 مليون جنيه بين العامين "الحالي والسابق".
وفى ضوء تلك المخصصات المرتفعة، طالب البرلمان الحكومة بمزيد من ترشيد الإنفاق فى هذا البند، وضرورة البحث الجدى فى الأسباب التى أدت إلى صدور أحكام قضائية ضدها فى السنوات المالية الأخيرة وهو الأمر الذى أدى إلى تحملها نفقات خصماً من الخزانة العامة على النحو المشار إليه.
