قالت دينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، أننا نعيش ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تنظر لقضية العنف ضد المرأة على أنها قضية هامشية، موضحة أننا في حاجة الى تغيير ذلك وأن يكون التعامل مع هذه القضية باقتناع.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة"، والتي تتناول مصطلح العنف وأنواعه، ومخاطر العنف ضد المرأة، وتاثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، كما تتطرق لمناقشة أسباب العنف ضد المرأة، وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف، ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة العنف ضد المرآة.
وشددت دينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، أن التصدي للعنف ضد المرأة ليس بالضرورة أن يتحدث عنه المرأة فقط، بل أيضا نحتاج مشاركة من الجميع في هذا الأمر لمعالجة القضية مضيفة:" القضية غير محصورة للمراة لأنها ليست قضية عنصرية بالأساس".
وأوضحت المقدم، أن القوانين المكافحة للعنف ضد المراة تطورت ولكن ما زال هناك عائق اجتماعي في هذا الامر، وأن وجود فئة ما زالت تخاف من القيام بالابلاغ عن العنف الذي تتعرض له سواء جسي أو لفظي، أمر يجب تغييره.
وأكدت المقدم، أن السكوت عن العنف يؤدي إلى تطوره ووصوله إلى مراحل خطرة تصل في النهاية إلى القتل، مطالبة من القائمين على تطبيق القانون بأن يكون لديهم اقتناع بأهمية التصدي بالعنف ضد المرأة وأخذ البلاغات على محمل الجد.
