كتب محمد أبو عوض
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، على ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء والتى أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالى تلافى جميع العيوب والسلبيات التى جاءت فى التشريع الحالى للتيسير على المواطنين موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لتكليفه للحكومة بإعداد هذه التعديلات بعد اثبت الواقع العملى صعوبة تطبيقها.
وأعرب " مسعود " عن أمله فى أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح فى مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.
وأشار "مسعود" إلى أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية خاصة أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.
