برلمانى: تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء أولوية لحل الإشكاليات وإزالة المعوقات

أكد النائب أسامة الأشمونى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية العمل بجدية على إصدار تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد معالجة جميع العيوب الموجودة فى القانون الحالى للتيسير على المواطنين، خاصة ما يتعلق بقيود الارتفاع وسرعة البت فى طلبات التصالح ونموذج 10، مشددا على أهمية الحفاظ على فلسفة القانون فيما يتعلق بمواجهة البناء العشوائى، وأيضا عدم الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين، والتصدى بحسم لأى مخالفات جديدة لحل مشاكل العمران.

وقال الأشمونى، إنه من الضرورى أن يستهدف مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، تذليل أى معوقات أو عقبات أمام تطبيق القانون وحل الإشكاليات التى واجهت المواطنين فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون، ولابد من سرعة البت فى الطلبات بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن فى ظل وجود رغبة لدى المواطن فى إجراء التصالح.

وطالب عضو مجلس النواب، بمعالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها، كذلك تسهيل عمل اللجان المشكلة لكى تتمكن من إنهاء فى المدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع فى مراجعة طلبات التصالح، وأن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالى ثم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.

كما طالب النائب  بتشديد الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسى للسلامة الإنشائية والتى تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمرانى الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح.