التصالح فى مخالفات البناء وتعويضات المقاولين أبرز التشريعات على أجندة إسكان النواب بدور الانعقاد الثالث

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الذى تمت إحالته للجنة بالفعل، وكذلك تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المرتقب إرسالها من الحكومة خلال الأيام المقبلة.

ويُعد ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء من أهم وأبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وأعلنت الحكومة عن  مشروع قانون جديد للتصالح في بعض مخالفات البناء لإعطاء فرصة للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة للتصالح، خاصة وأن طلبات التصالح بلغت حوالى 2.8 مليون طلب فى المدن والقرى، وسبق وأن أعلنت الحكومة أنه هناك بعض المخالفات التى لا يتم التصالح فيها وفق للقانون وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعى ينظم ذلك بحيث يتم التسهيل على المواطنين، ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها.

وسبق وأن كان هناك بعض التحفظات على القانون الحالى  ومن ثم كان هناك توجه لإجراء تعديل تشريعى على القانون الغرض منه فى المقام الأول التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت ضمان عودة البناء العشوائى والمخالف مرة أخرى، خاصة وأن التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، ومن ضمن الحالات التى تحتاج تعديل التشريع، كالبناء مخالف في الارتفاع، أي حالات كانت محظورات في القانون، ومن المتوقع أن تكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً.

ومن أبرز التعديلات المرتقبة أيضا سرعة عمل اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، وسيتم إقرار تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، ومن لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح خلال فترة سريان القانون السابق.

ومن التشريعات الهامة أيضا، تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان.

وتهدف التعديلات لامتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. 

ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.