رئيس حزب "المصريين"
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، على الدور الفاعل للجنة العفو الرئاسى بعد قرار الرئيس السيسى بإعادة تفعيلها، مؤكدًا أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مختلف المناحى، من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذلك النظر بشكل أكثر مرونة للشباب وإقامة علاقات تفاعلية قوية معهم، بما يضمن مستقبلًا أفضل لوطننا مصر.
وقال أبو العطا، فى بيان له، إن تواصل قرارات العفو الرئاسى من جانب القيادة السياسية، بمثابة تأكيد جديد وبداية مبشرة للجمهورية الجديدة، باستيعاب الجميع وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة فى كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسى إيجابية للغاية، فى ظل إطلاق الحوار الوطنى وعقد جلساته، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد القفزة التى حققتها مصر فى ملف الإصلاح السياسى، وترسيخ ملف الحقوق والحريات فى ظل السير نحو الجمهورية الجديدة المتسعة للجميع والمبنية على تقبل كل الآراء.
وفيما يخص قانون الأحزاب، أكد رئيس حزب "المصريين" على أهمية دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن مفهوم الحوار الوطنى هو التقارب والتلاحم ودعوة للاتحاد ومشاركة جميع أطياف المجتمع فى الحوار تستهدف الوصول إلى رؤى تساهم فى تحقيق انطلاقة كبرى فى مسيرة العمل الوطنى والتنموى، لافتًا إلى أن الحوار من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التجربة السياسية على أسس وثوابت وطنية فى إطار عملية إصلاح شامل يحقق الاستقرار المنشود، بعد أن نجحت الدولة المصرية فى اجتياز مرحلة استثنائية صعبة للغاية.
وطالب عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية لتعظيم دورها فى المرحلة القادمة والقضاء على ظاهرة الأحزاب الكرتونية والأسرية التى تنفرد بها مصر والتى كانت ثمرة تعديل مشوه على القانون عقب أحداث 25 يناير، منوهًا بأن قانون الأحزاب السياسية لم يطرأ عليه أى تعديلات سوى فيما يخص تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية أو المادة المتعلقة بكيفية تأسيس الحزب وعدد التوكيلات، ولكن دون ذلك من تنظيم الممارسة الحزبية وتفاعلها مع المستجدات الدولية والرقمنة مفقودة فى هذا القانون.
وفيما يخص الحبس الاحتياطى قال "أبو العطا" إنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن وحقوق الإنسان، وإعادة تأهيل المساجين وإعادتهم للمجتمع كقيمة مضافة تشارك فى التنمية والبناء، وينبغى تنظيم القانون وأحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذ بموجبه، ليطبق مع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فيما لا يتعدى 3 أشهر، مع الوضع فى الاعتبار أهمية الحرص على إعلاء قيم القانون، إبان تطبيقات الحبس الاحتياطى، بما يضمن عدم الإساءة لكرامة المواطن، والحفاظ على حرياته، ووضع قوانين رادعة تكبح جماح الخارجين على القانون.
وعن المؤتمر الاقتصادى فقد أكد عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، أنه يكون فرصة لطرح بدائل متعلقة للنهوض بالاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر تسهم فى زيادته وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع عبأ التنمية والإصلاح الاقتصادى على كافة الطبقات بالمجتمع، وليس الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية فقط، فضلًا عن دعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتعميق سياساته، والذى كان للدولة تجارب رائدة فيه والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم.
وتابع: "هناك قائمة اهتمامات يجب أخذها فى المقدمة، ألا وهم مشكلة النقص الحاد فى النقد الأجنبى، والذى يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة أمور الاقتصاد المصرى، فضلًا عن مشكلة الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، إلى جانب قضية الزيادة السكانية التى تلتهم أى معدلات للنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيفية جذب المستثمر إلى مصر".
