سمر سلامة
قال النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تغليظ عقوبة التعدى على الأراضي الزراعية هو أمر ضروري لردع المخالفين والحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالي حماية الأمن الغذائي، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى الحازم والحاسم لأى مخالفات تعدى على الأراضي الزراعية.
وأضاف الأشموني، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الأحد، من التشريعات المهمة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية، مؤيدا تغليظ عقوبة جريمة التعدى على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية أن البناء على الأراضي الزراعية يعد أحد أهم القضايا التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق لمنع تلك الظاهرة، بجانب ما تقوم به الدولة من التوسع في مساحة الأراضي الزراعية ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة زحف المباني عليها، لافتاً إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع أى مخالفات جديدة من المهد.
جدير بالذكر أن فلسفة مشروع تعديل قانون الزراعة هى أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها، وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
ولذلك قد بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد، وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
ويتناول التعديل رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
