إيهاب منصور يتقدم بمشروع قانون: الدولة لم تحصل سوى 25% من قيمة التصالح المتوقعة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمشروع قانون بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، موقع عليه من أكثر من 60 نائبا، وأحاله الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لدراسته (الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعي).

وقال "منصور"، إن مشروع القانون الذى تقدم به يتكون من 15 مادة ويقدم علاجا للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها )، الصادر بتاريخ 8/4/2019، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة (2.8 مليون)، والتي لم يتم الانتهاء من 96.7% منها بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات و نصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة).

وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها (من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10).

وجاء مشروع القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، وكذلك اقترح النائب اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم (6) على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الادارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

وإلى نص القانون: