شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، مطالبات من النواب الحكومة بترشيد الإنفاق فى كافة الوزارات المختلفة اسوة بمشروع القانون الذى تقدمت به بتعديل السلك الدبلوماسى والذى يتضمن ترشيد الإنفاق فى المكاتب الفنية بالخارج.
واشارت النائبة امال سليمان الى ان مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدول فى ترشيد الانفاق وفيعطى رصة اكبر لعدد اكبر من الكفاءات للحصول على تمثيل بلدنا والعمل بالخارج كما انه يواكب قانون الخدمة المدنية فى ضبط المفاهيم
وقالت النائبة رشا اسحاق ان القانون جاء مع متسقا مهع مبدا العدالة وترشيد الانفاق الحكومى مطالبة بتعيميم ترشيد الانفاق فى كافة الوزارات تماشيا مع الازمة الاقتصادية
فيما قال النائب مجدى بركات ان مشروع القانون وما استهدفه من ترشيد الانفاق مسالة فى غاية الاهمية فى هذا التوقيت
واشار النائب اللواء فاروق المقرحى الى ان مشروع القانون يحقق الصالح العام لافتا الى ان التعديل لا يمس الدبلوماسيون الذين يعملون فى وزارة الخارجية وانما يمس المكاتب الفنية والعاملين المنتدبين للعمل بها من الوزارات الاخرى لافتا الى ان اهذه المكاتب لاتعمل ومطالبا بتخفيضها او الغائها واسنادها للخارجية
وقال النائب احمد زايد ان وزارة الخارجية كونت عبر التاريخ مدرسة استطاعت اثبات مهنيتها عبرا لعالم وادارت العديد من الملفات
وقال النائب محمود سامى الامام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى حان ترشيد الانفاق شىء حميد مطالبا بان تصل قرارات ترشيد الانفاق الى البعثات الدبلوماسية وتقييم اداء المكاتب مضيفا عشت 20 سنة بالخارج ولم اشعر ان هذها لكاتب قدمت اى قيمة مضافة سواء الملحق العمالى او الثقافى او التجارى مطالبا بقياس مردود تلك المكاتب
وطالب النائب مصطفى الشريف الحكومة بتخفيض نفقاتها فى جميع الوزارات وليس الخارجية فقط
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتـب لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982
