كتب كامل كامل
أكد المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، أن التعديل المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 يحقق الغاية وأجد دقة فى النص المقدم.
وأضاف "أبوشقة" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أنه قد تكون البعثة الدبلوماسية فى حاجة إلى تعيين فنيين ترشيدا للإنفاق الحكومى، بدلا من أن أكون أمام تعيين جديد لبعثة دبلوماسية، مشيرا إلى أيضا المادة تفتح الباب امام الندب من وزارة لأخرى بالإتفاق بين الوزير المختص ووزير الخارجية.
وأوضح "أبوشقة" أن هذا المشروع فى حد ذاته يحقق الغاية وتطبيق وترشيد الإنفاق الحكومى.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسةالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتـب لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة ١٩٨٢.
وياتى مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها ان وزارة الخارجيـة أوضـحت على لسان ممثلها امام اللجنة أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سـقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي بحيث لا يتخطـى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
فيما أشار ممثـل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة الى ان المالية قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وغرضـت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسى.
وذكر ممثل وزارة الدولة لشـنون المجــالس النيابيـةأن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الـوزارات والجهات المعنيـة بـأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقـل الفتـرة المتاحـة والمقررة للمبتعـث الفنـي عـن عـام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتـاز الاختبــارات المطروحـة والـدورة التدريبيـة بالأكاديميـة الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضـة لا تمـس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
