مجلس النواب
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الاتصالات، والذى يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وطالب بعض النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمواجهة مخالفات بعض شركات المحمول وتعديها على حقوق المواطنين، وأشاروا إلى أن هناك مواطنين يدفعون أموالا مقابل خدمات لم يحصلوا عليها.
وقال النائب أحمد العرجاوى، إن مشروع القانون مهم للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحمايته، متابعا: "ندعم هذا القانون ونوافق عليه، وفى الوقت ذاته لابد أن تكون هناك إجراءات لحماية المواطنين أيضا من جهاز تنظيم الاتصالات والوزارة والشركات التى تضع ايدها فى جيوب المواطنين".
وتساءل "العرجاوي": "ما هى علاقة توصيل الشبكات والألياف فى الريف بالصرف الصحى، ولماذا لا يتم حماية المستخدمين من الأسعار الخاصة بخدمات الاتصالات".
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه قانون دستورى، يتوافق مع الدستور الذى يقول إن الأمن الفضائى المعلوماتى جزء من الأمن القومى المصرى، كما أن هناك ما يحاك ضد مصر وأمنها القومى وهناك أكاذيب تثار ضد مصر بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، وشوفنا الأيام الماضية من يستغل قضية مجرم جنائى ونسيوا إنهم يصدروا لنا حقوق الإنسان لأغراض وأهداف أخرى".
وتابع "بكرى": "هذا القانون مهم جدا وكنا نحتاجه ونحتاج مزيد من القوانين لمواجهة مخاطر وأضرار السوشيال ميديا".
وأكد النائب مصطفى بدران، أن هذا القانون مهم جدا، لحماية الأمن القومى المصرى، فيما قال النائب طلعت عبد القوى: "مشروع القانون مهم ونؤيده، كلنا مع الأمن القومى المصرى والدستور، ونشير أيضا إلى ضرورة حماية المستخدم والعامل والفلاح البسيط الذى لا يستطيع معرفة تفاصيل الجهاز الذى يستخدمه".
وأضاف "عبد القوي": "القانون فيه لجنة تسمى لجنة حماية حقوق المستخدمين برئاسة رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هدفها حماية المستخدمين، والمواطن يجب توعيته، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".
وتحدث النائب طه الناظر، قائلا: "أوافق على القانون من حيث المبدأ، ولى استفسار عن وضع الحيازة، أتحفظ على عنصر الحيازة، لأن المواطن قد يحاسب على عقوبة يجهلها، وأؤيد تغليظ العقوبة على جلب الأجهزة، كما أنه يجب الحفاظ على المواطن من شركات المحمول التى تضع أيديها دائما فى جيوب المواطنين، وهناك قرى لا يوجد فيها خط انترنت ولا خط اتصالات أرضي".
